أكد الدكتور عبد العظيم محمود -رئيس لجنة القوي البشرية بمجلس الشورى- أن الفساد المسيطر على قطاع الأراضي ،والعقارات يديره مجموعة من الموظفين بالمجالس المحلية ، مشيرا إلي أن الشركات الوهمية التي تعمل في تجارة الأراضي، والعقارات يديرها مجموعة من المنتفعين داخل المجالس المحلية ولكن في الخفاء.

وأضاف محمود خلال اجتماع لجنة القوي البشرية بمجلس الشورى اليوم (الأربعاء) أن هناك أشخاص يلعبون في الأراضي، وآخرين يلعبون في المساكن وهذا في أعضاء المجالس المحلية وهم أدوات الشركات الوهمية وهم أصحاب المصالح.

وقال أن الأوقاف بها فساد، والمشكلة الكبيرة أن الموظف الصغير الذي تحته ملف مشكلة ما قد يكون فاسد وليست المشكلة دائما في الكبار، والمشكلة الدائمة في الإدارة القانونية بالإدارة المحلية، والشهر العقاري ومن يدير هذه الموضوعات هي الشئون القانونية وهذا من واقع عايشته في محافظتي.

وأعرب عن تخوفه من وجود مشكلة بوزارة العدل مشكلة، فموظفيها هم المنوط بهم تطبيق عدل الله على الأرض فمن سيعرف الصحيح من الخطأ ,عندما يضيع  الميزان وتهدر الحقوق قائلا"أصبحنا نعيش في دولة ليست قائمة على العدل لأنه يقوم على القانون ولأنه غائب فإن العدل لن يكون موجودا".

وكانت اللجنة تناقش اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد حسن محمد حول النزاع القائم على 400 فدان بريف المنتزه بمحافظة الإسكندرية بين هيئة الأوقاف المصرية، وأكثر من 5 آلاف أسرة.

من جانبه، قال النائب محمد حسن  في طلبه  إلى أن هذه المساحة يقيم عليها أكثر من خمسة قرى يقطن بها خمسة آلاف مواطن ، مشيراً إلى أنه يوجد ظهير صحراوي لكل قرية من هذه القرى .

وأضاف بأن هيئة الأوقاف قامت مؤخرا بطرح هذه المساحات لمزادات إلى جانب إبرامها بروتوكولات بينها وبين المحافظة بخصوص هذه الأراضي دون النظر إلى الأهالي ، وذلك بالرغم من قيام الأهالي بالتقدم بأوراق تثبت ملكيتهم للأرض أو استئجارهم لها ، إلا أن ذلك كان دون جدوى واهتمام من جانب الهيئة .

وقال ممثل وزارة العدل  إن القانون نص على أن هيئة الأوقاف تدير الأوقاف نيابة عن الوزير وهي أموال خاصة ملك الواقفين وهبوها لعمل الخير عبر الهيئة، وتنفيذ شروط الواقفين وهي ليست صاحبة مصلحة شخصية وصدر قرار بقانون 1142 لسنة 72 عهد للهيئة باستثمار الأموال لصالح المنفعة المجتمعية وأعمال الخير .

وقال المهندس زكريا مصطفى هلال -رئيس هيئة الإصلاح الزراعي-  إن الملفات بين الأوقاف والإصلاح ستظل متشابكة، وأصحاب المظالم هم صغار الفلاحين الذين وزعت عليهم أراضي إصلاح زراعي ثم ردت وفقا للقانون واستثنى من الأراضي التي تم التصرف فيها من قبل هيئة الإصلاح الزراعي، وعمل محاضر تسليم للأراضي التي لم يتم التصرف فيها بالرغم من أن هناك اتفاق نهائي 1975 برد كل مستحقات الأوقاف لدى الإصلاح الزراعي وكنا واخدين أفدنة تم عمل تسوية ورددناها والعجيب أن الأراضي التي ردت مازالت باسم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ولابد أن يلزم بها هيئة الإصلاح قبل الأوقاف.

ودعا  زكريا إلي حسم هذه الأمور حتى لا تضيع أموال الدولة بالإضافة إلى تعقيد حل المظالم، وأكد أن جميع الأراضي التي تصرف فيها الإصلاح الزراعي سددت ثمنها بالكامل لهيئة الأوقاف، مشيرًا إلى أن تطبيق أي عقد على الطبيعة يستدعى دفع المزيد من الرسوم.

وأشار رئيس الإصلاح الزراعي إلي أن هناك بعض الحجج التي ترد إلينا نبحث في مدى صحتها ونترجمها في دار  الوثائق ونعرف الموقف ونتأكد من صحتها وأي حجة تقع في يد الإصلاح الزراعي تبلغ بها مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية على الفور