نفى المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، وجود أية نية أو تفكير لدى الحكومة لتأجير أو بيع أي من آثار مصر كما ذكرت بعض المواقع الإخبارية، مشيراً إلى أن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا يعدو أكثر من كونه اقتراح تقدم به أحد الأشخاص.
وأكد المتحدث الرسمي في بيان له منذ قليل، أن المناطق الأثرية من الأموال العامة المملوكة للدولة ولا يجوز التصرف فيها من الناحية القانونية، فضلاً عن أن آثار مصر ملك لشعبها والأجيال القادمة.
