قدم أعضاء بمجلس النواب في الكونجرس الأمريكي مشروع قانون جديد يطالب الرئيس الأمريكي باراك أوباما القانون بعدم أرسال اسلحة ومعونات عسكرية لمصر إلا بعد إلزام الجيش المصري بعدم أستخدامها في مواجهة المتظاهرين.
ويحتوي مشروع القانون رقم (87)، الذي تم الانتهاء منه على شروط معينة لاستئناف إرسال الشحنات العسكرية، ومنها اعتماد الرئيس الأمريكي بأن مصر دولة مستقرة سياسيا، وإلزامها بإنهاء استخدام الأسلحة ضد الشعب، والتأكيد على أن مصر شريك وحليف قوي للولايات المتحدة مع التعبير عن كامل احترامها لإسرائيل.
ويقول نواب الكونجرس إن :"سخاء واشنطن بإرسال أساطيل كبيرة من دبابات إم 1 إيه1 والطائرات المقاتلة إف 16 قد يأتى بنتائج عكسية، نظرا لعدم القدرة على التنبؤ بتصرفات الحكومة المصرية التى تدعم حركة حماس المعادية لامريكا فى غزة."
كما طالب نواب بالكونجرس بتعليق وصول شحنة جديدة من طائرات إف 16 ودبابات إم 1 وجميع المعدات العسكرية إلى مصر.
وأرسل عضو الكونجرس، والتر جونز، خطابا رسميا إلى وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، معربًا عن معارضته الشديدة لإرسال أسلحة لمصر التي من الممكن أن تستخدمها ضد أمريكا أو إسرائيل.
وقالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، في التقرير نشرته الأحد، إن مشرعى القوانين بالولايات المتحدة يشعرون بالقلق إزاء عدم الاستقرار السياسى فى مصر، الذى يأتى بالتزامن مع أزمة ميزانية الولايات المتحدة، قائلين إن سياسة تقديم 1.3 مليار دولار سنويا من المساعدات العسكرية إلى مصر تحتاج إلى مراجعة بالجملة.
وأكدت الصحيفة أن منتقدى مصر فى مجلسى النواب والشيوخ بالكونجرس قدموا مشروعات قوانين هذا العام لوقف مؤقت أو نهائى لشحنات الإمدادات العسكرية لمصر.
وقال النائب الديمقراطى عن ولاية كاليفورنيا، جوان فرجاس، وهو عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إنه يكره استخدام الأسلحة الأمريكية المتطورة ضد إسرائيل، مضيفا أن التاريخ يشير إلى احتمالية حدوث ذلك مجددا، خاصة مع ظهور التطرف فى مصر، حسب قوله.
