قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه، في قضية الاستيلاء على أسهم الدخيلة، بمعاقبة المتهم الأول احمد عز بالسجن المشدد 37 سنة ، وإبراهيم أحمد سالم محمدين بالسجن 16 سنة، ومعاقبة المتهم الثالث على أبو الخير بالسجن المشدد 8 سنوات، والمتهم الرابع مصطفى كمال بالسجن سنة واحدة مع الشغل وعزلة من وظيفته ، ومعاقبة المتهم السادس محمود إبراهيم بالسجن 3 سنوات وتغريم المتهمين 6 مليار جنيه وبراءة كلا من مصطفى كمال وعماد الدين مصطفى ومحمد باهر عبد الحميد، لاتهامهم بالتربح بدون وجه حق والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام بما قيمته 5 مليارات جنية .
وكانت تحقيقات النيابة العامة في القضية قد كشفت عن قيام الوزير الأسبق إبراهيم محمدين خلال الفترة من عام 1999 وحتى عام 2001 بتربيح أحمد عز، دون وجه حق بتمكينه الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة " الشركة الوطنية المملوكة للدولة لصناعة الحديد والصلب" على خلاف القواعد المقررة وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير بما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألف جنيه بغير حق.
وذكرت التحقيقات أن أحمد عز أضر عمدا بالمال العام وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولي شركة الدخيلة أرباحا بغير حق بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليونا و815ألفجنيه خلال الفترة من عامي 2001 و2011 حيث كان رئيسا لمجلس إدارة شركة الدخيلة وفي ذات الوقت مالكا لشركته الخاصة وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التي تساهم فيها الدولة.
وأوضحت التحقيقات أنه قام بإسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة على شركاته الخاصة وتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه وبيع منتجات الدخيلة لشركته الخاصة بالأجل وبأقل من قيمة تكلفة الإنتاج على خلاف لائحة المبيعات والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل وشراء شركة الدخيلة لأسهم إحدى شركاته الخاصة لإقالتها من عثرتها .
وذكرت التحقيقات أن أحمد عز قام بتوحيد العلامة التجارية لشركة الدخيلة مع شركاته الخاصة لتكون جميعها باسم "عز الدخيلة" لاستفادة شركاته الخاصة بنفس القيمة المضافة لمنتجات شركة الدخيلة، فضلا عن الاستيلاء بالتحايل على أموال شركة الدخيلة عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له بمسمى أوروبا والعز "يو كيه" بزعم قيامهما بأعمال تسويق لشركة الدخيلة في الخارج على خلاف الحقيقة وخصم قيمة الضرائب من حساب شركة الدخيلة وليس من قيمة هذه التحويلات على خلاف أحكام القانون.
