استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مكرم عواد , إلى مرافعة الدفاع في القضية المعروفة إعلامياً بقضية " التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني " والمتهم فيها 43 من المصريين والأجانب ، بتلقي معونات من بعض الدول بلغت60 مليون دولار من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر بدون ترخيص.
وحضر المتهمون في الصباح الباكر وعددهم 15 متهم من بينهم روبرت فريدك، المتهم الأمريكي الوحيد الذي رفض الهروب من مصر، وكريستيان مارجرت، المتهمة الألمانية المتزوجة من مصري، وباقي المتهمين المصريين، وشهدت المحاكمة حضور لبعض الصحفيين والمراقبين الأجانب الذين يتابعون جلسات المحاكمة منذ بدايتها.
و استمعت المحكمة إلى مرافعة الدكتور نجاد البرعى ، دفاع المتهمين رقمي 35 و36 , ودفع ببطلان التحقيقات وأعمال قاضى التحقيق وأمر الإحالة العامة لمخالفته للقانون وخاصة المادتين 70 و71 , حيث أن القانون المصري لا يعرف فكرة قضاة التحقيق أو هيئة التحقيق ولكنه حدد أن يتولى التحقيق قاضى واحد فقط وإذا استدعت الحاجة إلى المساعدة فعليه الاستعانة بأحد رجال النيابة العامة أو هيئة الضبط القضائي أو حتى القاضي الذي سيحكم في القضية ولكن ليس من حقه أن يتم انتداب قاضى تحقيق أخر للتحقيق معه في نفس القضية , مشيرا إلى أن هذا يعنى أن جميع الإجراءات والأعمال التي باشرها قاضى التحقيق المستشار سامح أبو زيد، باطلة لان ندبه باطل , مستشهدا بواقعة التزوير على الاستفتاء على الدستور، والتي تنين من خلالها أن فكرة ندب أكثر من قاضى تحقيق تؤدى إلى بطلان القضية.
وأكد الدفاع بان مؤسسة "بيت الحرية" هي منظمة رسمية وجميع العقود التي وقعتها المؤسسة كانت بموافقة وزارة التضامن الاجتماعي ,وقدم للمحكمة مستندات تثبت ذلك باللغة الانجليزية وترجمتها باللغة العربية.
وأكد "البرعي" أن جميع إجراءات ترخيص المؤسسة كانت سليمة وقدمت للجهات الرسمية وبموافقة الحكومة المصرية , أنه تم تأجير المقر ,وتعيين موظفين وإعداد الخطط وتحديد مبالغ التمويل قبل بدء عملهم طبقا للاتفاقات الدولية
وقدم للمحكمة مجموعة من الأوراق الصادرة من وزارة الخارجية تتحدث عن الإجراءات التي تتبع لكي يتم تأسيس مؤسسة , موضحا أنهم بالفعل أجروا المقر في يونيو وتم تعيين موظفة في أغسطس وانهوا المفاوضات و الأوراق جميعا في شهر ديسمبر ، مضيفا أنها أسرع مؤسسة تم تأسيسها في مصر وجميع أوراقها لدى الحكومة المصرية.
وأكد للمحكمة بان مؤسسة "بيت الحرية " أصبحت مسجلة بقوة القانون اعتبارا من 26 فبراير , وأن اللائحة التنفيذية المصرية لم تفرق كثيرا بين المؤسسات المصرية والأجنبية وحددت مدة 60 يوم للرد على الموافقة على الجمعية وفى حالة عدم الرد تعتبر الحكومة المصرية موافقة وفقا لما هو متعارف في التشريع المصري, وهذا ما حدث "لمؤسسة بيت الحرية " وبالتالي اعتبرت جمعية شرعية.
وقال "البرعى" أن فايزة أبو النجا ، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي السابقة، كذبت في شهادتها أمام المحكمة بأن هذه المنظمات خالفت القانون في إنشائها وممارسة أنشطتها، مشيرًا إلى أن الوزيرة السابقة ذهبت إلى لجنة تقصى الحقائق المسئولة عن هذه القضية لأنها تعرف كل "قرش"يصرف من المعونة الأمريكية، فاستمعت اللجنة إلى أقوالها التي خالفت ما قالته أمام المحكمة وفى النهاية سلمت اللجنة ملف ببعض الوثائق التي ليس بها أي إدانة للمتهمين.
وفجر الدفاع مفاجأة من العيار الثقيل حيث اتهم قاضى التحقيق المستشار سامح أبو زيد بالتلاعب في الأدلة في القضية حيث أنه أثبت في القضية إحرازا لم يتم إرسالها إلى المحكمة وهى عبارة عن عدد "4" كراتين تم تفريغهم في عدد 13 صفحة ولم تأتى للمحكمة وكانت عبارة عن كرتونة بها جهاز "لاب توب" ، والباقي يحتوى على مجموعة من الأوراق التي تدعم موقف المتهمين في القضية ,وقام بحجب الأدلة عن المحكمة والدفاع وطالب المحكمة بالتحقيق فى هذه الواقعة واستدعاء قاضى التحقيق المسئول عنها.
وعلق القاضي مستنكرا قيامه بتوجيه أي اهانة لأحد قضاة التحقيق، وعدل الدفاع وصفه قائلا : "المدعى عليه بالبطلان ".
واستكمل المحامى حافظ أبو سعده دفاع المتهمين رقمي 30 و33 ,المرافعة موضحا أن هناك نوعيين من المنظمات في مصرالأولى جمعيات مسجلة في مصر ومنظمات تعمل وفق منظمات دولية في مصر , مشيرا إلى أن الأموال التي وزعت على المنظمات كانت بموافقة الحكومة المصرية وفقا لاتفاقية المساعدات الأمريكية لمصر، والذي يؤكد ذلك ما جاء على لسان الشاهدة الوزيرة فايزة ابو النجا عن توقيع تلك الاتفاقية عام 2004 .
وأكد بأن جميع الأنشطة التي تقوم بها تلك المنظمات جزء كبير منها من أنشطة وزارة العدل وفقا لتلك الاتفاقية مما يعفى المتهمين جميعا من العقوبة ، مضيفا أنه لا يمكن لأي شخص أن ينشأ منظمة أجنبية في مصر ولكن يسمح فقط بتقديم طلب "اتفاقية مقر " ، واستشهد على ذلك قائلا بأن سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك سبق وأرادت أن تنشأ منظمة أجنبية في مصر ولكنها وجدت أن القانون المصري لا يسمح بذلك , مما جعلها تقوم بانشاءها في جنيف.
وأضاف بأن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أرسل خطابا إلى وزارة الخارجية الأمريكية يحوى على قبول الجانب المصري من تمويل هذه المنظمات بشرط إخطار الجانب المصري بخطابات مرسله عن الأموال ، وهذا ما أدى إلى إدراك الحكومة المصرية بالأموال التي تم تمويلها والمتمثلة في الديمقراطية وتطوير الصحافة .
