نفى مسئول المركز الإعلامى الأمنى بوزارة الداخلية ما تناقلته بعض المواقع الأخبارية على الأنترنت بشأن قيام قطاع الأمن الوطنى بإحتجاز المواطن خالد العقاد "عضو حركة 6 أبريل "، مشيراً إلى أن هذا الخبر ليس له أى أساس من الصحة وأن قطاع الأمن الوطنى لم يقم بإستدعاء المواطن المذكور وليس له أى صله بإختفائه أو غيابه.
وأكد مسئول المركز الإعلامى أن كافة الإجراءات التى يتم إتخاذها قِبل أى من المواطنين تكون فى إطار الإلتزام بالقواعد والإجراءات القانونية.
وكانت حركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية" قد أعلنت عن اختفاء عضو الحركة "خالد العقاد" منذ يوم الأربعاء الماضي، واتهمت الحركة جهاز الأمن الوطنى ووزارة الداخلية.
واتهمت الحركة في بيان لها يوم الأثنين الماضي جهاز الأمن الوطني باحتجاز العقاد والتسبب في اختفاءه.
وقالت الحركة في بيانها "إنه نشبت مشاداة كلامية بين العقاد، وأحد ضباط الأمن الوطني، بعد أن طلب منه الأخير، فى واقعة سابقة في أثناء احتجاز العقاد، التعاون معهم كمرشد، وتزويدهم بالمعلومات الخاصة بالميدان وشبابه، وبأنشطة الحركة به، الأمر الذي أثار غضب العقاد، ورفضه".
وأكدت الحركة في بيانها أن العقاد كان قد تلقى مكالمة تهديد على هاتفه من ذلك الظابط، يوم الثلاثاء قبل الماضي، يحذره من العواقب إذا لم يتعاون معهم، وقالت الحركة إنها سوف تتخذ جميع السبل والوسائل من أجل التصعيد لمعرفة مكان العضو المخطوف، وجهة التحقيق معه وأسبابها والتوصل إليه.
