قال إبراهيم نوار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمي لوزارةالصناعة والتجارة الخارجية إن 50% من الزيادة في أسعار السلع التى شملتها رسوم الحمايةوالإغراق والتي فرضتها الوزارة هى زيادة غير مبررة ويتحملها المستهلك المصري، مضيفاأن التجار أو المستوردين يجب ألا يعظموا أرباحهم مستغلين الظروف الصعبة التى تمر بهاالبلاد.
وأضاف نوار – خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الأربعاء بالوزارة – أن قراراترسوم الإغراق والحماية التى اتخذتها الوزارة مؤخرا أسيئ فهم الاثار المترتبة عليهانتيجة زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وتحرير أسعار الطاقة مما ترك أثاره علىالأسعار.
وأشار إلى أن أي رسوم حماية تفرض على الواردات المقصود منها دائما هو حماية الصناعةالمحلية والاستثمارات فى مصر، والتى هى أولى بالرعاية من مكاتب التصدير والاستيراد،موضحا أنه لا يوجد أي رسوم تتخذ إلا بعد دراسات وافيه ترعى فيها الاتفاقيات التجاريةمع الدول الأخرى أو الاتفاقيات الثنائية.
وشدد نوار على أهمية وجود اتفاق بين منظمات رجال الأعمال والغرف التجارية على تحديدأسعار و هوامش للربح بشكل طوعى دون تدخل من الدولة ودون استغلال للظروف التى تمر بهاالبلاد بدل من التبرير برسم الإغراق أو الحماية لأنه لا يبرر على الإطلاق الزيادة فىسلع مثل الحديد أو الأسمنت على سبيل المثال.
وأوضح نوار أن مصر لن تعود إلى سياسة الحماية على منتجاتها بمفهوم الستينيات موضحاأن النظام الاقتصادى الحالى قائم على الحرية الاقتصادية .. لافتا إلىأ ن حجم السوق المصرى يبلغ 2 مليار مستهلك من خلال الاتفاقيات التجارية التى تربط مصربالكثير من الدول.
وأشار إلى أن الوزارة تتجنب أى أخطاء خاصة وأن الدول التى تضار من حقها اللجوء إلىمنظمة التجارة العالمية وتقديم دفوع ضد مصر .
