هبطت مؤشرات البورصة المصرية بنحو جماعي خلال تعاملات الأسبوع الجاري، وانخفض مؤشرها الرئيسي "EGX30"، الذى يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بمقدار 2.95% تعادل 158.4 نقطة ليهوي من مستوي 5365.62 نقطة مغلقاً عند 5207.21 نقطة.
وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70"، بوتيرة اقل بلغت نسبتها 0.16% تعادل 0.75 نقطة ليهوي من مستوي 456.9 نقطة مغلقاً عند 456.15 نقطة.
وهبط المؤشر الأوسع نطاقاً "EGX100"، بمقدار 1.71% تعادل 13.2 نقطة ليهوي من مستوي 771.29 نقطة مغلقاً عند 758.09 نقطة.
وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة خلال الأسبوع الجاري مايقرب 5.8 مليار جنيه ليسجل 361.39 مليار جنيه مقابل 367.22مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان البورصة المصرية تبحث الان عن موضع قدم وسط هذه الاحداث الاقتصادية و السياسية بالاضافة الي الاوضاع الامنية في عددا من المحافظات فضلا عن مقترحات فرض ضرائب على سوق المال و عدم حسم ملف اوراسكوم و تطورات موضوع قرض صندوق النقد الدولي.
وتوقع عادل ان يؤدي هذ الي ضغوط علي اداء السوق قرب مستويات الحركة الرئيسية الا ان حدوث نشاط انتقائي علي بعض الاسهم القيادية خلال تداولات الجلسات الاخيرة دعم نسبيا من استقرار السوق وسط إرتداد تصحيحي للأسهم بعد جلسات من الهبوط العنيف الاسبوع السابق أفقدت الأسهم نسب كبيرة من قيمها مما ادي الي حدوث نشاط انتقائي خلال التداولات علي مدار الاسبوع الماضي رغم مواجهة السوق لضغوط بيعية في النصف الثاني من الاسبوع.
واضاف ان السوق يشهد على المدى القصير ارتداده تصحيحية سريعة للأسهم القيادية لتعويض جانباً من خسائر المتعاملين مع التشبع البيعي، ووصول الاسهم لمستويات دعم رئيسية موضحا ان هناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق حتى الآن عند المستويات السعرية الحالية للاستفادة من الانخفاضات السعرية مشيرا الي ان احجام التداولات لازالت تعكس استمرار الحذر الاستثماري .
واكد عادل علي ضرورة حسم الوضع في الشارع السياسي لانقاذ الاوضاع الاقتصادية و اضاف قائلا " ان الضبابية على الصعيد السياسي والاقتصادي عصفت بالبورصة لتبدد الأرباح التي حققتها منذ بداية العام " .
واوضح ان استمرار أداء مؤشرات البورصة المصرية في اتجاهها العرضي مع استمرار الترقب للأوضاع السياسية وإنتظار مصير مقترحات الحكومة بشأن فرض ضرائب جديدة على توزيعات الأرباح النقدية للشركات بالبورصة وفرض رسوم دمغة على التعاملات و ترقب جولة المفاوضات الجديدة ما بين اوراسكوم للانشاء و مصلحة الضرائب .
واضاف نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل ان ترقب تداعيات الحكم في مذبحة بورسعيد و تطورات عملية الانتخابات النيابية و اضاف قائلا " الجميع يريد الاطمئنان أولا على مستقبل البلاد السياسي والاقتصادي قبل أن يضخ استثمارات جديدة " موضحا ان استقرار الاوضاع داخل السوق سيرتبط في الاساس باستقرار الاوضاع في الشارع السياسي المصري فالسوق يتعطش خلال الفترة الحالية لظهور انباء جديدة او حدوث استقرار سياسي يمهد لحراك اقتصادي يحفز السيولة علي العودة مرة اخري كقوة محركة للتعاملات .
