قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار مصطفى عيسى وقف محاكمة 25 متهمًا في قضية اتهامهم باعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح وارتكاب حادث السطو المسلح على محل للمجوهرات بمنطقة الزيتون قبل 5 أعوام والمعروفة إعلاميًّا بقضية "خلية الزيتون" وإحالة الدعوى للنيابة العامة لاتخاذ شئونها في إجراءات الطعن بالتزوير ، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمة القضية .
شهدت الجلسة حضور عدد من المتهمين المخلى سبيلهم ، فيما لم يتم إحضار المتهمين المحبوسين عدا المتهم السابع " ياسر عبد القادر " ، وتم فرض كردون أمنى داخل وخارج القاعة .
وقال أشرف عبد الغنى دفاع المتهم الثاني لرئيس المحكمة بلهجة حادة " أنت حُظرت بنص الدستور لأنك محكمة استثنائية ولا مجال لكم لنظر الدعوى " ، مؤكداً أن المتهمين طلبوا عدم إحضارهم لأنهم تسلل إليهم أن المحكمة كونت عقيدة في القضية قبل أن تستمع إلى دفاعهم وأنها عطلت نص المادة 143 من القانون ، فيما رفض رئيس المحكمة إثبات الطعن على عدم دستورية المحكمة الاستثنائية في محضر الجلسة ، وقال عبد الغنى " محضر الجلسة ملك للدفاع " .
وقال دفاع المتهمين أنهم قدموا شهادة بإجراءات الطعن على التزوير في قرارات اعتقال للمتهمين وطالب بإيقاف الدعوى لحين الفصل في الطعن المقدم ، كما طلب بتغيير صفة المحكمة من محكمة استثنائية إلى محكمة الجنايات وفقا للمادة 75 من للدستور الجديد التي تحظر المحاكم الاستثنائية ، وبإخلاء سبيل المتهمين وفقاً لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية أسوة بإخلاء سبيل فتحي سرور وزكريا عزمي وصفوت الشريف ، وصرخ المتهم ياسر عبد القادر من داخل القفص " حسنى مبارك هيطلع .. حسنى هيطلع " .
