واصلت محكمة جنايات السويس والمنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أحمد رضا محمد ، نظر قضية قتل متظاهري السويس ، والمتهم فيها 14 ضابط على رأسهم مدير الأمن الأسبق، بقتل 17 من المتظاهرين وإصابة 300 آخرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير.
واستمعت المحكمة إلى خالد عمر ، المدعي بالحق المدني، والذي طالب من هيئة المحكمة التصريح له باستخراج صورة رسمية من تقرير لجنة تقصى الحقائق حول الأحداث ووقائع قتل المتظاهرين، للإطلاع على ما بها من معلومات قد تفيد المحامين وترشدهم عن حقيقة الأحداث قبل مناقشة الشهود فيها، , و التصريح له باستخراج تقرير الصفة التشريحية للشهيد أحمد عبد الرحمن نبيل أحمد عبد الفتاح.
وأصر مدعى آخر بالحق المدني، على إدخال حسنى مبارك رئيس الجمهورية السابق، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، كمتهمين جدد في القضية، وفقا لنصوص قوانين الشرطة وقوانين الإرهاب، مؤكدا أن ما قام به ضباط الأقسام خلال أحداث الثورة لا يخرج عن ممارسات إرهابية ضد المتظاهرين.
وأثار المحامى علي كمال فارس، و الذي أعلن تنازله خلال الجلسة الماضية عن الادعاء مدنيا من قبل عدد من أسر الشهداء عن الادعاء مدنيا ضد رجل الأعمال المتهم إبراهيم فرج وأبناؤه، حالة من الغضب الشديد حين طالب من المحكمة اتخاذ إجراء نحو والده شهيد تدعى سيدة أبو العلا أحمد، اتهمته خلال الجلسة الماضية بتزوير سند وكالتها للتنازل عن حقها رغما عنها، ونفى ذلك تمام ,وقدم للمحكمة توكيل رسمي برقم 401 لسنة 2013 توثيق "فايد" يفيد بتنازلها الفعلي عن الادعاء مدني ضد فرج وأولاده، وقال :" أن السيدة ذهبت له وقالت أنها رأت زوجها الشهيد "فايز فهيم" في الحلم وقال لها تنازلي عن اتهام هؤلاء" ، لكن السيدة صرخت داخل القاعة بشدة قائلة :" كذاب هو كذاب الكلام دا محصلش".
وعاد المحامى "فارس " بتوكيل آخر عن والد الشهيد شريف تامر رضوان، وقال أنه تنازل عن الدعوى المدنية ضد إبراهيم فرج وأبنائه المتهمين في القضية، لكن زوجة الشهيد صرخت هي الأخرى وقالت للقاضي :"أم زوجي لم تتنازل وأنا لن أتنازل عن حق أولادي، ورفعت صورة زوجها الشاب وصرخت في وجه المحامى والمتهمين قائلة "شايفين دا والله العظيم ما أفرط في دمه، أبوه أتنازل أنا لأ مش هسيب حقه شردوا عليته ويتموا عياله والله العظيم ما أفرط في دمه".
وأبدى عدد من المحامين رغبتهم في نقل المحاكمة إلى محافظة السويس محل إقامة أسر الشهداء وهيئة المحكمة ، والمتهمين أيضا، وذلك تيسيرا على الجميع، لكن رئيس المحكمة عقب على الأمر موضحا أن القرار فيه يرجع إلى وزير العدل، صاحب قرار عقد المحاكمة في التجمع الخامس لظروف أمنية، وإجراءات تضمن حسن سير العدالة.
وطالب محامى المتهمين عقد جميع جلسات المحاكمة في سرية تامة، وخاصة جلسات سماع الشهود، لضمان عدم إذاعة ما يحدث من توتر وغيره من إجراءات داخل الجلسة، لوجود انقسام بين المدعين بالحق المدني، لأن الذين تمسكوا بدعواهم مازالوا مكتومين من الغيظ، كما أن المتنازلين قد يجاملوا البعض أو يرغبوا في قول كلمة حق لا يرضى عنها آخرين، وطلب سماع شهادة اللواء هشام حلمى مأمور قسم الأربعين وقت الأحداث كشاهد إثبات.
ورفض المدعين بالحق المدني سرية الجلسات، مؤكدين على وجوب العلنية كشرط لتحقيق العدالة، واطمئنان قلوب أسر الشهداء والمصابين على ما يحدث في الجلسات، علاوة على أن المتنازلين ليس لديهم ما يقولوه حتى يخشى عليهم من قول أو غيره، بينما باقي الشهود فهم يقولوا كلمة حق لن يضيرهم أن تسمعها المحكمة فقط أو يسمعها الناس جميعا.
وأبدى 4 من محامى أسر أهالي الشهداء، يتقدمهم ياسر فرج المحامى، رغبتهم في رد هيئة المحكمة، قائلين:" أنه يحزنهم أن وقوفهم أمام هيئة المحكمة لا يشعرهم بالأمان والطمأنينة، وأنه سبق ووصفة هيئة المحكمة بعض المدعين بالحق المدني في القضية بأنهم بلطجية وعديمة الأخلاق، وقال والد الشهيد أنه كان قادما للشهادة أمام هيئة المحكمة في جلسة سابقة، واستمع لهم رئيس المحكمة في غير اكتمال الهيئة الرئيسية بعضوي يمين ويسار آخرين، وذلك يشعرهم بالحزن وعدم الاطمئنان" .
