بدأت نيابة الأموال العامة العليا التحقيق في قيام أحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال،هشام طلعت مصطفى، في تهمة الإضرار بالمال العام بقيمة 5 مليار جنيه، نتيجة تقاعس المغربي عن دفع القيمة الحقيقة لحصة الحكومة من الشقق، والوحدات السكنية بمدينة مدينتي السكنية المملوكة لطلعت مصطفى.
وكان المستشار مصطفى حسيني، المحامى العام لنيابة الأموال العامة العليا، تسلم تقارير اللجان الفنية التي أكدت، أن المغربي أهدر 5 مليار جنيه من أموال الدولة، في عقد مدينتي.
ومن المنتظر أن تقوم النيابة باستدعاء الدكتور إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، من محبسه بسجن مزرعة طرة لسماع أقواله حول التفصيلات، والإجراءات التي تم اتخاذها في عقد مدينتي بين وزارة الإسكان، ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.
