دعت الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية إلى التقدم بطعن أمام محكمة النقض على حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف القاضي ببطلان قرار رئيس الجمهورية بعزل المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق.
وأضافت الجماعة في بيان لها اليوم أنه في إطار حرصها وحزبها على ضرورة إرساء دولة الدستور والقانون فإنهما يدعوان إلى الطعن ووضع هذه القضية أمام أعلى هيئة قضائية وهي محكمة النقض للتأكد من صحة الأسانيد القانونية لحكم دائرة محكمة الاستئناف خاصة أن هذا الحكم غير نهائي وغير واجب التنفيذ.
وأوضحت الجماعة الإسلامية أن الحكم يصطدم بشكل واضح مع المادة 236 من الدستور التي تنص على أن تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية من 11 فبراير 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور وأن يبقى ما ترتب عليها من آثار في الفترة السابقة نافذا.
وشدد على أن مقتضى هذه المادة الدستورية أن تعيين المستشار طلعت عبدالله يظل صحيحا ولمدة 4 سنوات من تاريخ تعيينه وفقا للمادة (227) من الدستور.
ودعت الجماعة الإسلامية وحزبها يدعوان المصريين كافة لاحترام الآليات القانونية في التعامل مع الأحكام القضائية لترسيخ دولة القانون واستقلال القضاء.
