أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بقبول الطعن المقدم من محمد إبراهيم سليمان ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الأسبق "محبوس" ، و4 متهمين آخرين وهم كلا من فؤاد مدبولى ، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق ،وحسن خالد فاضل ، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، ومحمد أحمد عبد الدايم ، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق ، وعزت عبد الرءوف عبد القادر الحاج "محبوس" ، رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الأسبق،  وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة

أسباب الحكم

وقالت المحكمة في أسبابها أنه بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً حيث ان الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون، ومن حيث ان مما ينعاه الطاعنين علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بأنهم حصلوا من المتهم السادس علي ربح من عمل من أعمال وظائفهم كما دان من الأول حتى الرابع بجريمة الإضرار العمد بالمال العام قد شابه قصور وتناقض في التسبيب ، والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه لم يبين أركان الجريمتين،

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بالجريمة المنصوص عليها بالمادة 115 من قانون العقوبات والتي نصها علي ان " كل موظف عام حصل أو حاول ان يحصل لنفسه أو لغيره بدون حق علي ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد " مما مفاده ان يكون الجاني موظف عام بالمعني الوارد في المادة 119 مكرر من قانون العقوبات وان يؤدي عملا من أعمال وظيفته مختص به مجردا من الحيدة.

وأضافت أن الحكم الصادر من محكمة الموضوع قد استند في قضائه بالإدانة  إلي الطاعن الأول بصفته وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية ، ومعه الطاعنين من الثاني وحتى الرابع قد تغاضوا عن فسخ عقد التخصيص لقطعة ارض بمدينة الشيخ زايد لإخلال المتهم السادس بالتزاماته المالية الواردة بالعقد.

تعديل القرار

وأضافت المحكمة في حيثياتها أن الوزير باعتباره الرئيس الأعلى بوزارته له الحق في تعديل ، أو وقف ، أو إلغاء أو سحب القرارات ، والأوامر الصادرة منه أو من مرؤوسين له أو من الهيئات التابعة لوزارته شرط عدم مخالفة القانون ، كما أن عليه واجب بحث طلبات الأفراد التي كفلها لهم الدستور مما كان يوجب علي الحكم التعرض لمدي مطابقة ما قام به الطاعن أو عدم مطابقته للقانون .

وأشارت المحكمة إلى أنه كان يجب نقض الحكم المطعون عليه نقضاً جزئيا وتصحيح مبلغ الغرامة والرد ،  إلا أنها لا تملك التعرض لذلك لأنها انتهت لنقض الحكم للأسباب سالفة البيان ، أي ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم .

إعادة المحاكمة

وتم تحديد جلسة 20 أبريل المقبل لنظر أولي جلسات أعادة محاكمتهم أمام الدائرة 24 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عدلي إبراهيم فاضل .

محكمة الجنايات

وكانت محكمة الجنايات قد عاقبت سليمان بالسجن 5 سنوات وإلزامه برد المبالغ المالية وقدرها 970 مليونا و700 ألف جنيه ومبلغ 13 مليونا و869 ألفا و763 جنيها و81 مليون جنيه و13 مليونا و869 ألفا و763 جنيها وتغريمه مبلغا مساويا لمبلغ الرد، وهو ما يقرب من 2 مليار جنيه في القضية المعروفة إعلاميا بقضية " أرض سوديك " لاتهامه بالتربح وإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة .