رفض أغلبية أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس الشورى الطلب المقدم من طاهر عبد المحسن بعدم بث قناة صوت الشعب اجتماع اللجنة اليوم، الأحد، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، لما يسببه البث في تأخير أعمال اللجنة، فقام صبحي صالح بالتصويت على الطلب، فرفض أغلبية الأعضاء إلغاء بث اجتماع اللجنة.
في المقابل أصدر الدكتور محمد الفقى رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى تعليمات بغلق اجتماع اللجنة اليوم الأحد، أمام الصحفيين ووسائل الإعلام، واقتصار الحضور على أعضاء اللجنة، بالإضافة لـ"المرسى حجازي" وزير المالية.
يأتي ذلك بعد أن أوردت اللجنة في جدول الاجتماع، أنها ستناقش مشروع قانون رقم 88 لسنة 2003، المعروف بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، والذي تم الموافقة عليه مؤخراً، إلا أن رئيس اللجنة أمر بغلق الاجتماع، لأنه سيناقش مشروع وزارة المالية حول تعديلات قوانين الضرائب، التي صدرت مؤخراً بشأن قوانين ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة والضريبة العقارية.
