دعا رئيس الجبهة الوطنية للإصلاح المعارضة، رئيس وزراء الأردن الأسبق أحمد عبيدات حكومة عون الخصاونة إلى البدء بعملية التحول الديمقراطي عبر إجراء جولة جديدة من التعديلات الدستورية، مؤكدًا أن “قضيتنا لا تتوقف عند هذه التعديلات”.
وقال عبيدات في تصريحات صحفية السبت 25-2-2012: "إن التعديلات الدستورية التي أقرتها حكومة عون الخصاونة قاصرة ولم تلب الحد الأدنى من المطالب".
وأضاف: "نعم، بعض التعديلات الدستورية الأخيرة كانت محمودة، ولكنها ناقصة جدًا ومحدودة".
وشدد عبيدات وهو مدير أسبق لجهاز المخابرات العامة: "على ضرورة البدء بجولة بجولة أخرى لاستكمال التعديلات الدستورية".
ولم تقنع التعديلات الدستورية التي أقرتها الحكومة الأردنية في 29 أغسطس الماضي، ووصفتها بأنها "شكلية ومفرغة من مضمونها لأنها أبقت كل شيء بيد الملك".
ووفرت التعديلات المقترحة حصانة للبرلمان من الحل، ونصت على إنشاء محكمة دستورية وهيئة مستقلة للانتخابات واستقلال السلطة القضائية وقلصت صلاحيات محكمة أمن الدولة.
وأوضح عبيدات "لا أعتقد أن هناك عقبة حقيقية أمام عملية عملية التعديلات الدستورية الجديدة، ولكن القضية لا تتوقف عند هذه التعديلات".
وأشار إلى أن "هناك إصلاحات سياسية، هناك قوانين الإنتخابات والأحزاب السياسية والبلديات والمطبوعات والهيئة المستقلة للانتخابات".
وأكد عبيدات: "إن هذه جميعها قوانين تنتظر أن يتم إقرارها بطريقة مناسبة وملائمة لعملية التحول الديموقراطي".
