قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، إلزام الحكومة المصرية بتقديم الرعاية الصحية اللازمة لعلاج مصابي الثورة في أحداث محمد محمود الأولى بالخارج واعتماد المبالغ المالية اللازمة.
واختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ، والأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي الثورة ، بصفتهم .
وذكرت الدعوى المقامة من خالد علي، المحامي، أنه بتاريخ 20 نوفمبر 2011 وأثناء الاحتجاجات الشعبية التي أعقبت ثورة 25 يناير، والتي حاولت قوات الشرطة إجهاضها بكل السبل أصيب الآلاف وسقط المئات من أبناء الشعب المصري في أحداث محمد محمود .
وأضافت الدعوى أن قوات الشرطة استخدمت القوة الغاشمة في مواجهة الثوار، وأطلقت عليهم القنابل المسيلة للدموع وطلقات الخرطوش والرصاص المطاطي والطلقات الحية .
وأوضحت الدعوى أنه في هذه الأحداث أصيب نجل نجاة صلاح الدين محمود وهو طالب في الفرقة الرابعة بكلية الصيدلة بطلق ناري في الرأس وهو عبارة عن رصاصتين أثناء تواجده في المستشفى الميداني وتقديمه الإسعافات الأولية للمصابين من جراء اعتداءات رجال الشرطة على المتظاهرين، وأثناء اقتحام المستشفى الميداني وإطلاق الطلقات الحية على المصابين والأطباء وبعد وقوعه على الأرض تم ضربه والاعتداء عليه وسحله وهو الآن في غيبوبة كاملة حيث أصيب بشلل كامل منذ ذلك الحين.
وأشارت الدعوى إلى أن المصاب سافر إلى النمسا لإجراء الجراحة اللازمة على نفقة رجال الأعمال والحكومة النمساوية وفى هذه الرحلة العلاجية تم التشخيص الدقيق للحالة واستقر الأطباء إلى عدم حاجته إلى جراحة لاستقرار الطلقة في منطقة حساسة بالمخ وقرروا حاجته لرعاية مكثفة في مركز متخصص للعلاج والرعاية.
