طالب الفريق رضا محمود حافظ – وزير الإنتاج الحربى- بضرورة إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات حتى تستطيع أن تدفع المرتبات للموظفين الحاليين
واضاف خلال مناقشة لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة بمجلس الشورى اليوم الأحد برئاسة الدكتور طارق مصطفى موقف شركة النصر لصناعة السيارات. إنه أتضح وجود وديعة بقيمة 51 مليون تأكلت حتى وصلت لـ 19 مليون، حيث ذهبت جميعها فى المرتبات للعاملين، والذين وصل عددهم 234 عامل.
وأضاف " خلال 6 شهور لن نجد مرتبات لعامل واحد، مشددة علي ضرورة الإسراع بصورة أو بأخرى فى إعادة تشغيل الخطوط التى تنتج مكونات للسيارات أو للغير، تعمل حتى تجيب مرتبات العاملين".
وشدد الوزير على انه ليس هناك اتجاه لتصفية الشركة أو الاستغناء عن عمالها، لافتاً إلى أن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء رحب بإعادة تشغيل المصنع.
وكشف الوزير إنه التقى بوزير الاستثمار الثلاثاء الماضى واتفقا على تشكيل لجنتين من الوزارتين لدراسة كيفية دخول شركة النصر تحت مظلة وزارة الانتاج الحربى بشكل قانونى.
وأشار إلى أنه قريبا ستصبح الشركة تابعة لوزارته، موضحا فى هذا الصدد أن الإنتاج الحربى انتهت من دراسة الجدوى لإعادة تشغيلها، متمثلا فى تحديث الماكينات، التى تناسب فترة الستينيات، وإعادة تأهيل العاملين، فضلا عن مخاطبة الخارج للاستفادة من خبراتهم.
وأوضح الوزير أن شركة النصر بها مصانع بخلاف عنبر 4 ؛ الذى يصنع السيارات، تنتج "مكملات لصناعة السايات"، وهى من الممكن أن تعمل فورا.
كما شهدت الجلسة هجوما عنيفا على وزير الاستثمار الذى تخلف عن الحضور، ولم يتقدم باعتذار رسمى إلى اللجنة، على الرغم من الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى قد وجه له الدعوة رسميا، طبقا لتصريحات طارق مصطفى رئيس اللجنة.
من جانبه، حذر رئيس اللجنة من أنه فى حال عدم انتقال تبعية شركة النصر للسيارات لوزارة الإنتاج الحربى سيعتصم فى مقر الشركة، كما سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد المهندس ذكى بسيونى رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية لاتهامه بتصفيتها.
