تعاني منطقة اليورو هذه الفترة من ازمة اقتصادية كانت بدايتها باليونان واعلان افلاسها وتلاها دول اوروبية اخري مثل ايطاليا واسبانيا ومن الممكن أن يستمر الحال على هذا النحو حتى نهاية العام.

فقد سجل معدل البطالة رقماً قياسياً في عهد منطقة اليورو وصل إلى 12%، ومن الممكن أن يرتفع أكثر ويقع التضخم عند الطرف الأدنى من الرقم المستهدف ومن المتوقع أن يتراجع.

وفي مقال نشرته اليوم صحيفة الفاينانشال تايمزتتساءل فيه عن عدم قيام البنك المركزي الاوروبي بتصفير اسعار الفائدة او تخفيضها.

كان احد ابرز ما قامت به الولايات المتحده الامريكية وتحاول الدول الاوروبية القيام به حاليا هو القاعده الاساسية التي يقوم عليها الاقتصاد الاسلامي ولكنهم يرفضون تسميتها بالاقتصاد الاسلامي وهي تصفير اسعار الفائدة .

وتؤكد الصحيفة في مقالها ما من منطقة تشهد وضعاً حاداً مثل إيطاليا، حيث تتضرر الشركات الصغيرة والمتوسطة بفعل التقشف والانقباض الائتماني في الوقت نفسه.

وتحول هذا الوضع إلى تهديد وجودي يَمسُّ بقاء كثير من الشركات الصغيرة التي ستواجه مشكلة مزدوجة تتمثل في عدم تسلّم مستحقاتها، وفي الوقت نفسه عدم قدرتها على الاقتراض لسد حاجاتها مؤقتا.

وفي العادة تجد الشركات الصغيرة في إيطاليا نفسها في مواجهة أسعار فائدة بحدود 10 في المائة وعبر الحدود في النمسا تحصل الشركات الصغيرة على الائتمان بسعر يقل عن نصف السعر في إيطاليا كذلك الأسر الإيطالية محصورة من حيث الائتمان، على اعتبار أن القروض العقارية والسلع الاستهلاكية تتراجع باستمرار، وأسعار الفائدة في ارتفاع.

وعلى خلاف ما يحدث في إيطاليا، فإن تراجع الإقراض المصرفي في إسبانيا هو في معظمه مدفوع بالطلب. ففي إسبانيا تراجعت القروض إلى الأسر في شباط (فبراير) بنسبة 4 في المائة بالمعدل السنوي، في حين أن القروض إلى الشركات تراجعت بنسبة 10.6 في المائة. وتعتبر إسبانيا الأنموذج الفريد، إلى جانب اليابان في التسعينيات، على ركود في الميزانية العمومية يقوم فيه القطاع الخاص بالتخلص من الرفع المالي (تسديد الديون بصورة مباشرة) بصرف النظر عن مستوى أسعار الفائدة. لكني أتوقع حتى بالنسبة إلى إسبانيا أن البرنامج المستهدَف لتقليص العلاوة على أسعار الفائدة من شأنه أن يحقق عوائد أعلى مما لو خُفِّضت الفائدة بصورة إجمالية بمقدار ربع نقطة مئوية.

وتقترح الصحيفة ان  يقوم البنك المركزي الأوروبي العثور على سبيل لتقديم حوافز مباشرة إلى البنوك لتشجيعها على الإقراض. ومن الممكن أن يقوم بتخفيف متطلبات مبالغ الرهان لفئات متنوعة من الأوراق المالية المدعومة بالأصول، أو تمديد العمل ببرنامج قائم بهدف السماح لقروض البنوك نفسها أن تُعرَض كرهان. لكن لا تحبس أنفاسك، فهذا البرنامج لم يثبت أنه حقق نجاحاً كبيراً حتى الآن.

الثاني، بإمكانه تدعيم برنامج هائل في الإقراض بقيادة بنك الاستثمار الأوروبي من أجل التمويل المشترك للقروض إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة. وحتى ينجح ذلك لا بد للبرنامج أن يكون كبيراً، وسريعاً على غير ما هو معهود، ولا تعوقه الإجراءات البيروقراطية.

والإجراء الثالث، والأكثر تطرفاً، الذي يستطيع البنك المركزي الأوروبي أن يضطلع به هو شراء سندات الشركات في الأسواق الأولية والثانوية، وبالتالي تمويل الشركات بصورة مباشرة، بالإضافة إلى مشتريات السندات المؤَمَّنة. ووجود برنامج لشراء سندات الشركات ربما لن يساعد الشركات الصغيرة، رغم أنه لا يوجد سبب نظري يمنعها من إصدار سندات ليقوم البنك المركزي بشرائها. ومن الممكن تماماً أن ينجح المشروع من خلال الجمع على نحو ما بين الإجراءات الثلاثة.