حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بدار القضاء العالي ، نظر طلب التظلم المقدم من زوجة رشيد محمد رشيد ، وزير الصناعة والتجارة الأسبق الهارب، ضد قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أمواله وممتلكاته ومنعه من التصرف فيها، للنطق بالحكم بجلسة 5 مايو المقبل.
وكان دفاع وزير الصناعة والتجارة الأسبق، تقدم بتظلم ضد قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنعه من التصرف في أمواله وممتلكاته والتحفظ عليها، خاصة بعدما أثبتت تقارير ، وتحريات الجهات الرقابية تضخم ثروته بشكل لا يتناسب مع دخله، وذلك عن طريق استغلال منصبه.
