في أول رد فعل رسمي على موافقة الأزهر على قانون الصكوك، رحب الدكتور أحمد النجار، مستشار وزير المالية، بتقرير هيئة كبار العلماء الذيصدر أمسالخميسبالموافقة على قانون الصكوك، مبديا ترحيبه بالملاحظات القيمة التيأبدتها هيئة كبار العلماء.
وأكد النجار أن الملاحظات التى أبدتها هيئة كبار العلماء لا تخل بصلب القانون وإنما هى ملاحظات تحسينية عليه.
وأوضح أن الخطوة المقبلة بشأن مشروع القانون فى يد رئيس الجمهورية الذيوصل إليه التقرير لاتخاذ ما يراه مناسبا.
وأكد أن مسألة تملك الأجانب التيأشار إليها تقرير كبار العلماء، إنما هى من باب التأكيد على أمر روعى بالفعل فى مواد القانون أرقام 4 و16 و18 من مواد القانون، بالإضافة إلى المادة 2 من مواد الإصدار.
وأضاف أن مواد القانون منعت التملك لأية أراض أو أصول ثابتة مملوكة للدولة للأجانب أو المصريين فى حالة إصدار الصكوك الحكومية، أما فى حالة إصدار صكوك للقطاع الخاص فإنها تخضع للقوانين المنظمة لتملك الأجانب والتى تصل إلى أكثر من 15 قانونا.
