أعربت حركة قضاة من أجل مصر مساء اليوم الأربعاء، عن تأييدها لكل من يطالب بتطهير القضاء وباقي مؤسسات الدولة من الفساد استكمالا لأهداف الثورة، مؤكدة أن الثورة في خطر بالغ ويتعين أن يتحمل الجميع مسئولياتهم أمام الله ثم أمام الشعب.
وأكدت الحركة في بيان صدر اليوم أن قضاة الحركة لا يميلون إلى السلك القضائي ضد الشعب من منطلق العصبية أو روح القبيلة، بل أنهم يحافظون على استقلال القضاء بمعناه الحقيقي بعيدا عما وصفوه بالشعارات الجوفاء، "وما كانت الحركة لتخرج إلى النور لولا إحساس أعضائها بواجبهم نحو وطنهم وهموم شعبهم ورغبتهم في وقف الظلم وترسيخ مبادئ ثورة يناير العظيمة".
وناشد البيان من وصفهم برجال القضاء المسئولين عنه في كل منصب قيادي، أن يتذكروا أن القضاء ليس مستقلا عن مصر وشعبها وهمومها، مؤكدا أن القضاء إذا لم يقف وقفةً يساند فيها الحق وينهى بأحكامه دولة الفساد بكل حزم، وإذا لم يستخدم القانون لمصلحة الشعب، فسوف تكون طعنته الكبرى موجهة إلى قلب مصر، نظرا لأن الثورة هي مطلب شعب وليست رغبة فئة دون الأخرى.
يشار، إلى أن العديد من القوى السياسية بما فيها جماعة الإخوان المسلمين أعلنت مشاركتها في مظاهرة حاشدة أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة بعد غد الجمعة، للمطالبة بتطهير القضاء وكافة مؤسسات الدولة من الفساد وحث مجلس الشورى على إصدار قانون السلطة القضائية، وذلك غداة بدء محاكمات جديدة للرئيس السابق حسنى مبارك ورموز نظامه البائد.
وحذرت الحركة من أن الشعب لن يقف مكتوف الأيدي وهو يشاهد المجرمين يخرجون تباعا وقائدهم يلوح بابتسامة من قفص الاتهام الذى كاد أن يخرج منه، "ولذلك فإن الحركة تؤيد كل من يطالب بتطهير القضاء وباقي مؤسسات الدولة استكمالا لأهداف الثورة على بصيرة ومنهجية"، حسبما ذكر البيان.
وأوضح، أن الحركة تتابع عن كثب التحقيقات المتتالية مع المستشار وليد شرابى المتحدث باسم الحركة من جهة التفتيش القضائي، موضحة أنه في الوقت نفسه،"لم نسمع عن تحقيقات في فساد من وُجِهت لهم جرائم استيلاء على أراض، أو من أضرب عن العمل و عرقل سير العدالة، أو من احتجز النائب العام في مكتبه، أو من تلقى أموالا من المؤسسات الصحفية أثناء شغله منصبا رفيعا في السلطة القضائية".
