قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإداري تأجيل الدعوى المقامة من هيثم عبد الفتاح، وعصام قبيصي المحاميان، والتي طالبا فيها إلزام الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية بإجراء استفتاء عام، ودعوة المصريين للاستفتاء على حل حزب الحرية والعدالة، وجماعة الإخوان المسلمين، وجبهة الإنقاذ الوطني، وعدم مشاركتهم في الحياة السياسية في مصر لمدة 4 سنوات لجلسة 8 يوليو للإطلاع وتقديم المستندات وإعلان الخصوم.
وحملت الدعوى رقم 25219 لسنة 67 قضائية ، وأكد مقيميها أن المادة 150 من الدستور الجديد أقرت بأن لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في المسائل المهمة ، التي تتصل بمصالح البلاد العليا، ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة في جميع الأحوال، وأنهما على ثقة من أن الدكتور مرسي يشعر بالحرج من جماعة الإخوان المسلمين، وحزبها الحرية والعدالة لإنتماءه إليهما سابقا، ووقوف الجماعة وحزبها بجواره أثناء الانتخابات الرئاسية، وبعض أعضاءها فعلوا ذلك من أجل مآرب شخصية، والبعض من أجل مصالح وطنية، وأدخلوا البلاد في بعض الأحيان في خلافات سال من أجلها دماء العشرات من المصريين الأبرياء، كما ظهرت جبهة الإنقاذ وظهر بعض أعضاءها الذين يطمعون في إفشال الرئيس ولا يحبون إلا أنفسهم.
