طرابلس – رويترز
قال محافظ البنك المركزي الليبي الصادق عمر الكبير: إن بلاده تعدل القوانين المصرفية لجذب استثمارات أجنبية وتحفيز القطاع الخاص فيما تسعى لتهيئة مناخ مواتٍ للاستثمار في أعقاب الاطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي العام الماضي.
وقال الكبير في مقابلة مع رويترز: إن القيادة الجديدة في ليبيا تعمل على وضع الاطار القانوني والبنية التحتية اللازمة بما في ذلك تحديث القانون المصرفي الصادر في عام 2005 والذي سمح لأول مرة للبنوك الاجنبية بالعمل في البلاد.
واضاف ان ليبيا شرعت في تعديل القوانين لتحفيز القطاع الخاص فضلا عن تغيير الهيكل المصرفي في البلاد وأنه جرى تشكيل لجنة لاعادة تعديل القانون، وذكر محافظ المركزي أن البنك أوشك على الانتهاء من ترتيباته الخاصة باللوائح المصرفية الإسلامية.
وفي أكتوبر قال مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا ان المجلس شرع في وضع نظام مصرفي إسلامي
وقال الكبير: إن مقترح المصرفية الاسلامية سيرفع للمجلس الوطني لاقراره ولكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل وأضاف أثناء المقابلة في مكتبة في طرابلس ان من السابق لأوانه صياغة سياسة لمنح تراخيص جديدة للمصارف الاجنبية وأكد أن الامر يتطلب دراسة مفصلة لمعرفة عدد البنوك الذي تحتاجه المدن والمناطق.
ومع انتهاء المعارك في ليبيا يوازن مسئولون تنفيذيون أجانب بين الفرص والمخاطر في الدولة المنتجة للنفط والغاز والتي تمتلك الموارد لسداد تكلفة الاحتياجات العاجلة لإعادة البناء والرعاية الصحية وتسعى البلاد لاستئناف النشاط الاقتصادي فيما تواجه الحكومة صعوبات في فرض النظام في بلد يذخر بالسلاح.
وفي الاسبوع الماضي وعد رئيس الوزراء عبد الرحيم الكيب بمنح كل اسرة ليبية الفي دينار (1540 دولارا) فضلا عن مساعدة مالية اخرى لكل مقاتل سابق عاطل عن العمل مع تصاعد مشاعر السخط بين من كانوا يعتقدون في احراز تقدم بوتيرة أسرع.
وذكر الكبير أن السلطات لازالت تفتقر لقاعدة بيانات محدثة لتحديد اجمالي عدد الاسر الليبية وقدر تكلفة المساعدات بثلاثة مليارات دينار على الاقل وأضاف أن الانتهاء من تحديث قاعدة بيانات يحتاج ثمانية اسابيع.
وأكد التزام البنك المركزي والحكومة بتطبيق القانون ولكنه ذكر انه ينبغي ان تكون هناك آلية شفافة لضمان عدم حدوث احتيال وقدر عدد الأسر الليبية بنحو 1.2 مليون اسرة.
