قرر المستشار عبد الحميد أمين محمد ، رئيس محكمة الاستئناف ، حجز الطلب المقدم من النائب العام المستشار طلعت عبد الله ، لرد هيئة الدائرة 120 رجال القضاء ، والتي تنظر طلب إعطاء النائب العام السابق عبد المجيد محمود ، الصيغة التنفيذية للحكم ببطلان قرار الرئيس محمد مرسى ، بتعيين المستشار طلعت عبد الله ، نائبا عاما، وذلك إلى جلسة 28 مايو للحكم.
يذكر أن محكمة رجال القضاء قررت وقف سير النظر في طلب المستشار عبد المجيد محمود ، النائب العام السابق ، للحصول على الصيغة التنفيذية للحكم لحين الفصل في طلب الرد المقام من المستشار طلعت عبد الله.
الجدير بالذكر أن المستشار طلعت عبد الله قد تقدم بطلب لرد لهيئة محكمة الاستئناف التي تنظر طلب إيداع الصيغة التنفيذية حيث قال فيه :" إن المستشار محمد شكري أحد أعضاء هيئة المحكمة أبدى رأيا في الدعوى لوسائل الإعلام قبل الفصل فيها عندما صرح بأن الحكم مشمول بالنفاذ وهو ما يخالف القانون الذي يلزم القاضي بعدم الإفصاح عن رأيه إلا في الحكم الذي يصدره.
وأكد النائب العام في طلب الرد أن هيئة المحكمة كان يتعين عليها إيداع الصيغة التنفيذية للحكم وقت صدوره وأن عدم إيداعه يعنى أنه غير مشمول بالنفاذ.
وشملت أسباب الرد أن النائب العام طلب عدم الفصل في الصيغة التنفيذية إلا بعد فصل محكمة النقض فى الطعن المقدم في الدعوى الأصلية.
وقال المستشار مصطفى دويدار، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، أن النائب العام طعن على الحكم أمام محكمة النقض رسميا الثلاثاء الماضي.
