قررت الحكومة المصرية زيادة الرسوم التي يتم تحصيلها من السفن التي تعبر قناة السويس، اعتبارا من فجر اليوم، في محاولة لتعزيز إيراداتها، حيث يصارع الاقتصاد المصرية أزمة عملة.
وقال مسؤول بهيئة قناة السويس لرويترز، إن تحصيل الرسوم الجديدة بدأ بعد منتصف ليل الثلاثاء، وسترتفع الرسوم بنسبة 5% على ناقلات النفط الخام ومنتجات البتروكيماويات، و2% على سفن الحاويات وناقلات السيارات. وفي العام الماضي، تم رفع الرسوم 3% على جميع السفن التي تعبر قناة السويس، التي يبلغ طولها 192 كيلومترا (120 ميلا)، وهي أقصر طريق بحري بين آسيا وأوروبا، إذ تختصر 15 يوما من زمن الرحلة في المتوسط.
وتعتبر قناة السويس ممر مائي استراتيجي وهي أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر، وتدر نحو 5 مليارات دولار سنويا في وقت تواجه فيه البلاد اضطرابات سياسية وأزمة اقتصادية.
