تلقى المستشار طلعت عبد الله ،النائب العام، اليوم(السبت) كتابا من رئاسة الجمهورية بالتنازل رسميا عن كافة البلاغات المقدمة منها ضد بعض الصحفيين والإعلاميين، والبالغ عددها 9 بلاغات لا تزال قيد التحقيق أمام النيابات المختلفة.
وقام المستشار حسن ياسين- النائب العام المساعد ، ورئيس المكتب الفني- بإخطار جميع النيابات المحالة إليها تلك البلاغات للتحقيق فيها، بكتاب مؤسسة الرئاسة بالتنازل عنها جميعا، وذلك للتصرف فيها بالحفظ وفقا لأحكام القانون.
وتشمل قائمة البلاغات التي كانت قد قدمتها رئاسة الجمهورية كل من : الدكتور عبد الحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة"صوت الأمة" عصام إسماعيل فهمي، رئيس مجلس الإدارة ، والصحفي عنتر عبد اللطيف، والباحث السياسي عبد الرحيم علي، من العاملين بالجريدة ، والإعلامي محمود سعد، والدكتورة منال عمر، بقناة" النهار" الفضائية، فضلا عن مالك القناة علاء الكحكي.
وضمت البلاغات كل من خالد صلاح ، رئيس تحرير جريدة"اليوم السابع" ، ووليد مصطفى، رئيس مجلس الإدارة ، والصحفية بالجريدة علا الشافعي ، والصحفي إبراهيم عيسى ، ومالك قناة "القاهرة والناس" الفضائية، ومحمد مصطفى شردي ، رئيس تحرير "جريدة الوفد" ، والدكتور السيد البدوي ،رئيس مجلس الإدارة ، فضلا عن مجدي حلمي، الصحفي بالجريدة .
و شهدت البلاغات أسماء أخرى من بينها عادل حمودة، رئيس تحرير جريدة "الفجر" ، و نصيف قزمان رئيس مجلس الإدارة ،ومحمد الباز الكاتب الصحفي بالجريدة، والموقع الالكتروني لجريدة المصري اليوم ، و يسري البدري الصحفي بالجريدة، و مجدي الجلاد رئيس تحرير جريدة "الوطن" ، ومحمد الأمين، رئيس مجلس الإدارة ، وكل من فؤاد السعيد، وماهر أبو عقيل، و شيماء جلهوم الصحفيين بالجريدة، فضلا عن الكاتب الصحفي جمال فهمي.
