صرح وزير الطاقة التركي تانر يلدز اليوم الاثنين إن بلاده تعتزم بيع جزء من حصتها البالغة 49 % في ثاني مشروعاتها النووية الذي فاز به كونسرتيوم ياباني فرنسي يوم الجمعة الماضي.
وقال يلدز للصحفيين حسبما ذكرت رويترز إن البيع "قد يتم عبر طرح عام أولي أو صفقة واحدة.
ومن المقرر أن تقوم شركتا ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة وإيتوتشو اليابانيتان بالتعاون مع شركة جي.دي.إف سويز الفرنسية ببناء ثاني محطة نووية في تركيا بتكلفة تقدر بحوالي 22 مليار دولار بموجب اتفاق تم توقيعه يوم الجمعة.
يذكر ان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان في 10-2-2006 أنّ الاتصالات بوكالة الطاقة النووية قائمة للبحث عن إعلان برنامج تركيا للطاقة النووية, و أنّ هناك مباحثات مع بعض الدول ككندا حول هذا المشروع, معللاً لجوء بلاده إلى الطاقة النووية إلى محدودية مصادر الطاقة التركية, معتبراً بأن المشروع سيكون مشروعاً وطنياً، و سيُقام على الأراضي التركية.
و بعد أقل من يومين على إعلان إيران نجاحها في تخصيب اليورانيوم, حسمت تركيا أمرها، وقررت اختيار مدينة (سينوب) على البحر الأسود موقعاً لإقامة أول مفاعلاتها النووية, و ذلك من بين ثمانية مواقع جرى اقتراحها و تقييمها لإقامة مفاعل نووي تركي، من بين ثلاثة مفاعلات نووية تسعى تركيا لإقامتها. وأعلن (أوقاي شاكر) رئيس هيئة الطاقة الذرية التركية أن الرأي استقر على موقع (سينوب) لإقامة المفاعل بسبب تميّزه بالكثير من الخصائص من بينها عوامل جغرافية وأمنية وبيئية, مؤكداً أنه من الممكن دراسة مواقع أخرى لإقامة المفاعلين الآخرين، ومن بينها منطقة تراقيا ووسط الأناضول.
ويبدو أنّ تركيا مصمّمة هذه المرّة لإعادة إطلاق طموحها النووي بعد أن أخفقت مرّات عديدة في تحقيق ذلك في فترة الستينيات, و هو ما يذهب إليه أيضاً (اوزدم سانبرك) رئيس مجموعة البحث و الدراسات الاقتصادية و الاجتماعية التركية الذي يعتبر أنّ امتلاك إيران للنووي سيجعلها القوّة المسيطرة في المنطقة، و سيطيح بالتوازن الموجود حالياً مع تركيا, و لذلك فلا خيار أمام تركيا سوى المضي قدماً في برنامج خاص للطاقة النووية يخضع لاتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية
