صعدت مؤشرات البورصة المصرية بنحو طفيف لدي نهاية تعاملات جلسة يوم ،الخميس، أخر جلسات الأسبوع، وربح مؤشر الثلاثين الكبار "EGX30"، بمقدار 0.01% تعادل 0.36 نقطة ليصل إلى مستوي 5404.29 نقطة.
وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70"، بمقدار 0.11% تعادل 0.5 نقطة ليصل إلى مستوي 456.01 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً " EGX100"، الذى يضم الشركات المكونة لمؤشري " EGX30.EGX70"، بمقدار 0.09% تعادل 0.69 نقطة ليصل إلى مستوي 763.71 نقطة.
وأرجع محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ارتفاعات مؤشرات السوق خلال الجلسات الأخيرة إلي الخطوات الجادة التى اتخذتها الحكومة فى ملف التصالح مع رجال الأعمال.
و اضاف "إنه رد فعل إيجابي من السوق على بضعة أمور .. زيادة رأسمال بالم هيلز وتسوية أوراسكوم للإنشاء لمسألة الضرائب."وتابع "عودة ساويرس لها انعكاس إيجابي على بعض الشركات .. وتحديدا تلك التي لها قضايا في المحاكم إذ توجد توقعات بأن الحكومة قد تميل ناحية قطاع الأعمال" و استبعد ان تكون التعديلات الوزارية وراء تلك الارتفاعات، مؤكدا أنها جانب من التطورات السياسية التي اعتادت عليها البورصة خلال الفترة الأخيرة
ونوه عادل الي تأثر السيولة ايجابيا بتوزيعات الارباح النقدية التي قامت بها الشركات و التي بدء يعاد استثماراها جانب منها بالسوق مرة اخري خلال الايام الاخيرة و اضاف قائلا " رغم المؤشرات الايجابية الا ان مستويات السيولة الحالية لازالت اقل من امكانيات السوق و السوق قد تمر بجني ارباح علي المدي القصير يمكن ان تدخلنا في اتجاة عرضي ضيق اذا لم تتحسن السيولة اكثر " .
و اضاف انه توجد قوة دافعة جيدة مع تزايد أحجام التداول فبعض الأسهم كانت متداولة بتقييمات منخفضة وأدركت السوق أن هناك فرصة جيدة للشراء وتابع "قد لا تستمر قيم التداول الحالية او تظهر عمليات جني ارباح لكن مازال هناك اهتمام بالشراء."
واوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان اعادة نظام البيع و الشراء في ذات الجلسة يمثل عودة لاحد الادوات المالية الموقوفة من جديد بالسوق المصري مرة أخرى مما يعد أمر جيد فى ظل افتقاد المستثمرين والمتعاملين المزيد من الادوات المالية لمواصلة استثمارتهم فى البورصة.
مؤكدا على ضرورة تمتع الاسواق المالية بتنوع الاليات المالية بها ، وذلك لتدعيم قدرة المساهمين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بصورة سليمة واضاف إنه يجب مراعاة عودة قيم وأحجام التداول لمستوياتها الطبيعية عند النظر فى إلغاء أى من الإجراءات الاحترازية بالبورصة والنظر إلى كل إجراء احترازى على حده حسب طبيعته و تاثيرة منوها الي ضرورة ان يتم ذلك من خلال التنسيق والتشاور التام والكامل فيما بين البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية.
و رجح عادل استمرار الاتجاة العرضي للبورصة في ظل اوضاع السيولة الحالية و استقرار القوي الشرائية في التعاملات و ذلك لحين ظهور محفزات شرائية جديدة او حسم الامر بالنسبة للعديد من الملفات المعلقة خلال الفترة الحالية منوها الي ان امال حدوث تقدم في مفاوضات قرض الصندوق من جديد و اعادة ضخ التوزيعات النقدية للاسهم كاستثمارات بالسوق قد ساهم في زيادة العمق الاستثماري للتعاملات بصورة مبدئية .
