طالب محمد الدماطى- وكيل أول نقابة المحامين، وعضو هيئة الدفاع بالحق المدني- بتنحي هيئة القضاء في قضية قتل المتظاهرين في ظل حالة العداء الواضحة تجاه هيئة الدفاع بالحق المدني.
وأعترض الدماطى على الطريقة التي يتعامل بها الدفاع بالحق المدني مقارنة بدفاع المتهمين بقتل المتظاهرين قائلا" هناك عدواة للمدعيين بالحق المدني، فقد حضرت في تمام الساعة الـ9، ومنعت من دخول المحكمة مما فظللت أنا وباقي أعضاء هيئة الدفاع المدني في الشمس الحارق بخارج المحكمة لمدة ساعة ونص، في الوقت الذي دخل فيه المتهمين بسيارتهم من البوابة الرئيسية، إضافة لمفاجئتنا بإلغاء التصريحات والسماح بدخول عدد من المدعيين بالحق المدني" ، مؤكدًا أن ذلك إهانة لهم ، ودليل تمييز محامي الدفاع عن هيئة الدفاع.
وانتقد رئيس المحكمة عدد المداعين بالحق المدني فكل مجني عليه وكل أكثر من 10 محاميين للدفاع عنه، وإجمالي عدد المدعيين بالحق المدني أكثر من 3000 محامي، وقال أن هيئة المحكمة ألغت التصريحات، وبدأت بحصر أسماء المدعين بالحق المدني، وستقوم بإعلانها في كشف واضح، مشيرًا إلي إنه سيتم إنشاء مكتب إداري في التجمع الخامس، و دار القضاء العالي لتسهيل عمل المدعيين، واستخراج الكارنيهات لهم.
