قال د. هشام قنديل – رئيس مجلس الوزراء- أن هناك عدة أوهام تثار حول مشروع محور قناة السويس منها أن قانون محور قناة السويس صدر وبه الكثير من العوار
وأضاف قنديل خلال مؤتمر الدولي الأول لتنميه محور قناة السويس اليوم(الاثنين) أن هناك دراسات عديدة ومسودة أولية، حول المشروع ، ورئيس الوزراء لم يقتنع بها بعد وليس من المنطقي الاستباق وعرضها للمناقشة خلال الإعلام
وأشار أن هناك أوهام تثار أخري تقول أن هناك قوانين يتم تفصليها لجهات معينة، وأنه عبارة عن دولة داخل الدولة نافيًا ذلك ومؤكدًا أن المشروع هو "محور قناة السويس" وليس "دولة قناة السويس" ولن تكون دولة داخل الدولة.
وتابع : من ضمن الأوهام المثارة هي الوهم أنه مشروع لوجستي يحقق دخل بسيط ويبيع وهمًا وأن هناك تربيطات قامت مع بعض الجهات لتحقيق امتيازات وردي هو كيف متى حدث ذلك وأين الوثائق التي تنص على هذا، فنحن نخطط لمشروع عملاق يضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية مصر ، ونصيب الشعب المصري محفوظ في هذا المشروع.
وأكد قنديل أن هناك مشروعات التي لا يمكن الخلاف عليها والتي يمكن إن نبدأ فيها مباشرة علي التوازي مع الانتهاء من القانون، كما أن هناك من المشروعات التي تعطي فرص عمل وسيتم الانتهاء منها سريعاً كمشروع الصب السائل.
وأضاف قنديل: نريد بكل قوة أن ندفع هذا المشروع للإمام وقد انطلق بالفعل لكن يراعي أن لا يكون في هذا التحرك عشوائية ولا تباطئ .
يذكر إن مشروع تنمية محور قناة السويس يعتمد على فكرة الاستثمار الأمثل لموقع مصر الجغرافى، للاستفادة من عبقرية المكن التي حبي الله بها مصر فبدلاً من اقتصار القناة على كونها مجرد مجري ملاحى أو معبر مائى، سوف يتم تطويرها من خلال إنشاء مراكز لإصلاح وتموين السفن، وتقديم كافة الخدمات الملاحية الأخرى التي تضطر السفن حالياً إلى الحصول عليها من موانئ في دول أخرى وبحيث يرتفع العائد من القناة من 5.6 مليار دولار إلى نحو 100 مليار دولار بعد استكمال محور قناة السويس.
