قال المستشار عمر مروان – مساعد وزير العدل ورئيس لجنة إعداد مشروع قانون حماية الشهود – أن مشروع قانون حماية الشهود التي تقوم الوزارة بإعداده حاليا هو احد أهم المشاريع لمواجهة الفساد ، مشيرا إلي انه احد الاستحقاقات المطلوبة منذ توقيع مصر علي اتفاقية الأمم المتحدة 2004 لمكافحة الفساد.
وأضاف مساعد وزير العدل أن معاهدة مكافحة الفساد ألزمت مصر باتخاذ كافة التدابير الأزمة لتوفير حماية الشهود والخبراء الذين يدلون بشهادة في القضايا الهامة.
وتابع أن القانون سيتضمن 10 مواد وسيتم تطبيقه من أول أكتوبر المقبل ، كاشفا أن المشروع يقوم علي الوفاء بالاستحقاق المطلوب لحماية الشهود في حدود الامكانيات المتاحة وعدم الإخلال بأصول المحاكمات الراسخة.
وأوضح أن المادتان الأولي والثانية من القانون تلزم الدولة بحماية وتحديد الأشخاص المشمولين بهذه الحماية دون قصرها علي قضايا معينة ، وان المشروع يتضمن 5 مواد تتحدث عن كيفية هذه الحماية.
وأوضح أن المادة التاسعة تنص علي إنزال عقوبات شديدة علي إفشاء البيانات السرية وعلي وضع عقوبات مشددة علي المشمول بالحماية إذا ثبت كذبه.
