أعرب عبد الله بدران ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور في مجلس الشورى خلال جلسة المجلس اليوم الاثنين عن استياءه من تصريحات وزير الداخلية، معربا عن قلقه إزاء مسئولية الوزير عن جميع أبنائه في الوقت الذي اقسم فيه على الدستور ، معتبرا أن التصريحات تضمنت أشياء في غاية الخطورة حيث صرح يوم الخميس الماضي في إحدى الفضائيات خلال رده على سؤال مقدم البرنامج باخونة الوزارة ، بأنه سيستقيل فورا لو حدث هذا، معتبرا أن كلام الوزير معناه أن أي متقدم لكلية الشرطة ذو توجه إسلامي لن يدخل.
وقال إن خلاصة التصريحات بخصوص الضباط الملتحين انه لن يسمح بدخول أي ملتحي طالما انه موجود على كرسي الوزارة حتى ولو دخل السجن، متسائلا ما معنى كلام وزير الداخلية وهي الجهة الوحيدة لتنفيذ أحكام القضاء، وماذا يفعل المواطن إذا حصل على حكم أمام وزير داخلية لا ينفذ أحكام القضاء.
وأضاف بدران أن الوزير صرح أيضا بان الضباط استغلوا وصول تيار الإسلام السياسي للحكم وقاموا بالتصعيد، متسائلا " مش الإسلام السياسي دا هو اللي وصل رئيس الجمهورية وهو ملتح لمنصب رئيس المجلس الأعلى للشرطة ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مؤكدا أن المادة 33 من الدستور تؤكد أن المواطنون سواء أمام القانون ولا تمييز بينهم، كما أن المادة 34 تقول أن الحرية الشخصية حق طبيعي ولا تمس، مطالبا وزير الحكومة بالتعقيب على هذا الكلام بأنه لن يعود ضابط ملتحي ولو دخل السجن.
وقال انه يشم في كلام وزير الداخلية الرجوع لما قبل 25 يناير، وهو رسالة وزير الداخلية للضباط بان يحصلوا على الأحكام التي يريدونها ونحن لن ننفذ، كما تساءل هل هذه هي دول القانون التي تحترم أحكام القضاء، في الوقت الذي لم يلجأ فيه الضباط الملتحون إلى اى مخالفة، كما أن الوزير لم يحتوي هؤلاء الضباط كأبناء له بالرغم من اعتصامهم لمدة 67 يوم ولا يتقاضوا مرتبهم ولم يتحرك واحد منهم بأي مخالفة ولو نداء ضد مؤسسات الدولة.
وطالب بدران وزير الداخلية بأن يقف في صف دولة القانون، خاصة وان هناك قيادات أمنية تقول أن الحكم مر عليه سنة وباقي ثلاثا سنوات، بما يشير إلى فترة انتخاب رئيس الجمهورية، مطالبا رئيس الجمهورية بالتحرك من اجل إقامة دولة العدل خاصة وان المناصب لا تدوم.
وقال النائب احمد عبد الرحمن انه صدم بتصريحات وزير الداخلية الذي تكلم في حديث صحفي مفاجئ خاصة حينما قال " محمد مرسي" ولا يقول الرئيس محمد مرسي، فضلا عن الوزير استمر خمسة دقائق يتأسف على القبض على احمد ماهر من المطار لدرجة انه قال لو كان يعرف انه سيقبض عليه لما تأسف بالرغم من انه قبض على احمد ماهر بطريقة مهذبة.
وقال إن الوزير يتعامل بمكيالين مع الإسلاميين وغيرهم ففي الوقت الذي يتعسف مع الإسلاميين يعتذر لغيرهم، مطالبا بمجئ وزير الداخلية للمجلس للرد على هذه الأمور.
ومن جانبه قال المستشار حاتم بجاتو وزير الحكومة أن الضبطية القضائية هي إنفاذ الحكومة للأحكام القضائية ولا يستطيع احد تعطيل الأحكام، ونحن ليس أمامنا أحكام لنتحدث كيف تطبق، موضحا انه غير مقبول من الحكومة أن تصف المصريين وتحزبهم، خاصة وان الذي يحكم المصريين هو معيار الكفاءة، كما أوضح أن مصطلح الاخونة لم يقصد به تيار معين ولكن قصد منه معيار الكفاءة.
وطالب بجاتو بالابتعاد عن التحزب في المجلس، خاصة وان الحكومة تحترم الجميع وتعاملهم سواء.
