تقدم محمد فضلى عبد الغنى أحد الضباط الملتحين بدعوى قضائية إلى رئيس محكمة القضاء الإداري ضد الدكتور شوقى إبراهيم عبد الكريم علام مفتى الديار المصرية وضد المستشار وزير العدل باعتباره تابع لدار الافتاء يتهم المذكورين بالتدليس الشرعى فى اصدار فتوى مخالفة لأصول الفقة والشريعة الاسلامية بتاريخ 12 فبراير 2012.
والتى تنص على وجوب التزام الضباط بالتعليمات الداخلية للوزارة، والتى منها حلق اللحية لما فى ما ورد من اختلاف فقهى فى هذه المسألة من الوجوب إلى الندب الإباحة مما يدرج المسألة تحت القاعدة الفقهية "لا ينكر فى المختلف في وإنما ينكر فى المتفق عليه".
وقال المقدم محمد فضلى صاحب الدعوى إن هذه الفتوى تبنى عليها وزارة الداخلية مواقفها وتتخذها كحجة مع بطلانها وما بنى على باطل فهو بالتالى باطل ورئيس الجمهورية بصفة ولى أمر يتعمل عقوبة ذلك جنائيا وقضائيا وفى عرف الفقهاء مطالبا القضاء بالإنصاف وقبول الدعوى والحكم ببطلان ما بنى علي الفتوى من قرارات أو أحكام وإلزام الداخلية بإقرار عودة الضباط وعدم إلزامهم بحلق لحاهم لما يمس ثوابط والمعتقد الدينى الصحيح على مذهب الجمهور وأصحاب المذاهب الأربعة.
وتتهم الدعوى الفتوى أنها شابها الكثير من اللغط بالاضافة إلى ذكرها أنه جرت عادة العسكر من شرطة وجيش على حلق لحاهم مشيرة إلى أن هذا يدل على اعتياد الضباط طواعية وهذا خطأ بدليل وجود ضباط يريدون اطلاق لحاهم كما اتهمت الدعوى الفتوى بالتسيس وأنها تنحاز للسلطة على حساب الدين وأنها تؤثر على المدعى بصفة مباشرة لإتخاذ قراريين إداريين تعسفيا الأول بإحالتة للإحتياط والثانى إحالته لدعوى تأديبية برقم 27 لسنة 2012فضلا عن اثار قانونية لهذين القراريين قوامهما ضياع حقى فى الترقية للرتبة الأعلى عام 2012وفوات فرصة استحقاق وبدلات وحوافز مادية أسوة بزملائه.
