استنكر حزب التيار المصرى قرار وزير القوى العاملة وما تبعه من قرار اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، الخاص بمد الدورة النقابية للمرة الرابعة على التوالى والمقرر عرضه على جلسة مجلس الشورى العامة غدا السبت القادم، معلنا عن مطالبة هيئتة البرلمانية مجلس الشورى أن يسارع بإصدار قانون الحريات النقابية دون إبطاء أو تسويف، بدلا من مد الدورة النقابية لمدة 6 أشهر أخرى.
وأوضح الحزب فى بيان له اليوم أن مد الدورة النقابية تدخل سافر فى الشؤون الداخلية للنقابات، وأن استمرار تدخل الحكومة ممثلة فى وزير القوى العاملة يمثل انحيازا لفصيل سياسى بعينه ورغبة واضحة فى تمكينه وبسط سيطرته على كافة التنظيمات النقابية.
وأشار البيان إلى أن موافقة اللجنة التشريعية بمجلس الشورى على مد الدورة النقابية جاءت لتؤكد الرغبة الواضحة فى السيطرة على التنظيمات النقابية وتسيسيها لمصالح الأغلبية الحاكمة.
