أكدت حكومة ظل الثورة في بيان أصدرته اليوم(الاثنين) أن المحكمة الدستورية أعملت اختصاصها في الرقابة السابقة علي قانون مجلس النواب و في قرارها الأخير، الذي يتفق مع أحكام الدستور، مشيرة إلي أن استهجان إعطاء أفراد القوات المسلحة، والشرطة حق التصويت ليس له محل من الإعراب في إطار الحديث عن المساواة بين المواطنين كما هو الحال الدول في الديمقراطية ، كما أن المجلس الباطل يتعمد وضع أخطاء قانونية ساذجة لإطالة مشروع القانون حتى ترفضه المحكمة الدستورية ويطول عمر مجلس ، على حسب ما جاء في البيان.
وأشار الدكتور على عبد العزيز -رئيس حكومة ظل الثورة- أن قرار المحكمة الدستورية ببطلان 4 مواد في قانون مجلس النواب، و9 مواد أخرى في قانون مباشرة الحقوق السياسية جعل مجلس الشورى ملزما بتلافي الملاحظات الجديدة ثم إعادة القانونين من جديد إلى المحكمة الدستورية لتتأكد من إعمال رقابتها وتلافى ملاحظاتها ثم تعيد الدستورية إرسال القانونين إلى مجلس الشورى، الذى سيقوم بدوره برفعه إلى الرئيس.
وأضاف محمود عبد الحليم- وزير العدل في حكومة ظل الثورة- أن جماعة الإخوان المسلمين تتعمد الإبقاء علي مجلس الشورى أطول فترة ممكنة لتحقيق أهدافها لكونها تدرك أن دخولها انتخابات مجلس النواب في هذا التوقيت انتحار سياسي، مشيرًا إلي أنه في حالة تمرير مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية المزمع فإن المحكمة الدستورية بكامل هيئتها ستكون أول ضحاياه وبموجب المادة 176 من الدستور فإن الرئيس مرسي له الحق في تعيين قضاة المحكمة الدستورية بالكامل لتنعدم الرقابة الدستورية أيضا عن القوانين ولا عزاء للقانون، على حد قوله.
