قال د.محمد محسوب-القيادي في حزب الوسط- :"ان أي قطرة من مياه النيل يجب أن نعرف كيف تعامل وكيف تعالج وكيف يتفق عليها ، لا ينفع المعاملة الدبلوماسية في الغرف المغلقة في هذا الأمر ربما ينفع في أمور أخري".
واوضح أن :" ولا يجوز لمصر ولا يجوز لأي رئيس ولا أي سلطة أن تتفاوض أو تتحدث في غرف مغلقة عن نصيب النيل ، فهذا غير جائز ، الشعب المصري له الحق أن يشارك وان يستمع عما يحدث بشأن نهر النيل ".
وأضاف :" مصر بلا نيل متبقاش مصر ، تبقى دولة تانية أو حاجة تانية ، لو لم يكن النيل لم تكن هذه البلاد، وبالتالي احنا كتبنا ده في الدستور الجديد في المادة 19 وهي التزام الحكومة بحماية النيل ومصبات المياه ومنع الاعتداء على حقوقنا في مياه النيل لأول مره في دستور من دساتير مصر لادراكنا بقيمة هذا النهر العظيم ".
وأكد أن الدولة المصرية عندما تستعيد هيبتها في 25 يناير 2011 جزء من استعادة ذاتها وكرامتها واستعادة محيطها الاستراتيجي وادائها القومي الذي يمتد من منابع النيل جنوباً ليصل إلى جبال توادرس شمال سوريا ويصل إلى حدود قبرص التي نريد اعادة حدودنا البحرية معها مرة اخرى لكي نعرف الغاز الذي نسمع عن سرقته أين ذهب.
وأشار إلى أن حدودنا وامننا القومي في الجنوب يصل إلى منابع النيل لذالك كده خرج آبائنا واجدادنا وجيوشنا ودفعوا الثمن غالياً جداً لتأمين هذه المناطق التي لم يكن بها دول ولم تكن فيها كيانات سياسية منذ 200 عام آبائنا وأجدادنا خرجوا وحاربوا في هذه الأماكن البعيدة القاسية وتغربوا عن أهلهم .
كان هذا خلال زيارة الدكتور محسوب لمحافظة بني سويف أمس لافتتاح مقر امانة مركز ناصر بالمحافظة.
