أكد الدكتور جمال جبريل – عضو الهيئة الاستشارية القانونية لرئاسة الجمهورية ، والفقيه الدستوري – أنه طبقا للدستور فإن مجلس الشورى سيستمر في ممارسة مهام عمله التشريعية على الرغم من صدور حكم الدستورية بحله، وذلك إعمالا للمادة 231 من الدستور، لحين انتخاب مجلس النواب.
وأضاف "جبريل" في تصريحات خاصة لشبكة "رصد" الإخبارية أن الحكم خلق أزمة سياسية جديدة ، مشيرا إلى أن مجلس الشورى سيواجه تحديا سياسيا يتمثل في التشكيك في شرعيته وكل ما يصدر عنه من قوانين .
ونفى أن يكون الحكم الصادر من الدستورية له أثر سياسي أو أن يكون مرتبط بمناقشة الشورى لقانون السلطة القضائية ، مؤكدا أثر الحكم المتعلق بالشورى مؤجل لحين انتخاب مجلس النواب الذي لم تظهر بادرة لتحديد موعد انتخابه.
