أكد الدكتور علاء عبد العزيز- وزير الثقافة- استمراره في أداء عمله في إصلاح الوزارة ، لتصبح وزارة ثقافة مصر، وليس وزارة لمجموعة تحتكر الثقافة والمعرفة .
وشدد الوزير في بيان له اليوم (الخميس) حصلت شبكة "رصد" الإخبارية على نسخه منه على أن محاولة البعض تعطيل إجراءات إدارية وقانونية لن تفلح ، قائلا :" سأنحاز للعدالة الاجتماعية ولثورة ثقافية تواجه إهدار المال العام و احتكار وظائف الثقافة ، وعدم القدرة على تقديم خدمة ثقافية متميزة للمصريين على مدار سنوات طويلة" .
وذكر وزير الثقافة أنه سيبقي متواصلا مع الجميع دون استثناء ، ومستعد لنقاش موسع حول حاضر ومستقبل الثقافة ، ودعم مبدعيها وفنانيها ، دون إرهاب فكري أو اغتيال معنوي يواجه مطالب الثورة الثقافية التي سيصر علي تبنيها.
ونوه أن بعض المتضررين من قراراته ممن لم يسمع لهم صوتا أيام النظام البائد ، يدركون أن مصالحهم الضيقة تتضرر، مشيرا إلى أن مصلحة الوطن وحقوق المبدعين التي هُمشت لسنوات من أولى أولوياتي .
وأشار عبد العزيز إلى أنه يسعى لإيجاد تواصل أجيال حقيقي تذخر به قطاعات الثقافة ولن يسمح بانتقاص حق أي فن أو النيل من أي إبداع ، موضحا أن بعض ممن ينتمون للنخبة الثقافية إن استخدموا حق الاعتصام السلمي المشروع أو تجاوزوه ، فعليهم أن يعلموا أنهم يشاركون في تضييع وقت دعم الثقافة والفنون واستنزاف كل محاولة للتقدم الثقافي.
يذكر أن عدد من المثقفين أعلنوا أمس (الأربعاء) دخولهم في اعتصام حتى إقالة وزير الثقافة اعتراضًا على قراراته الخاصة بإنهاء ندب عدد من القيادات الثقافية دون أي أسباب واضحة، ومن أبرزهم الروائي الكبير بهاء طاهر، والروائي الكبير صنع الله إبراهيم، والأديب يوسف القعيد، والمخرج خالد يوسف عضو جبهة الإبداع المصري، والمنتج محمد العدل، والدكتورة إيناس عبد الدايم رئيسة دار الأوبرا المصرية السابقة، كما شهدت الأيام السابقة العديد من الوقفات الاحتجاجية ضد وزير الثقافة.
