تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم (السبت ) والمنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيد ، ثاني جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ، ونجلاه جمال ،وعلاء ووزير داخليته ، حبيب العادلي، و6 من مساعديه السابقين ، لاتهامهم بقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير ، فضلا عن إعادة محاكمته ، ونجليه ، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ، بالاستيلاء على المال العام .
وأكد رئيس المحكمة في الجلسة الماضية أن قرار التأجيل جاء لفض الأحراز "ما تم ضبطه بموقع الجريمة" ، مع استمرار الحبس الاحتياطي للمتهمين، والتنبيه على المخلى سبيلهم لحضور الجلسة المقبلة، بجانب ضم جنايتي قتل المتظاهرين ، والاستيلاء على المال العام.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة حكمت في يونيو من العام الماضي على "مبارك" و"العادلي" بالسجن المؤبد لإدانتهما بالتهم التي تتصل بقتل المتظاهرين، وبرأت الضباط الستة، كما أسقطت تهم استغلال النفوذ عن مبارك ، وابنيه، وحسين سالم لتقادمها.
وطعن "مبارك" و"العادلي" أمام محكمة النقض على الحكم بسجنهما، وطعنت النيابة العامة على الحكم ببراءة الضباط الستة ، وإسقاط تهم استغلال النفوذ عن مبارك ، وابنيه، وسالم، وقررت محكمة النقض قبول الطعون وإعادة المحاكمة.
وتستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، إلى مرافعة دفاع أحمد قذاف الدم ، منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، لاتهامه بالشروع في قتل 3 ضباط شرطة، ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.
وكان المستشار حمدي منصور، المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، قد أمر بإحالة أحمد قذاف الدم إلى محكمة الجنايات، محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، التي تعود وقائعها إلى شهر مارس الماضي، حينما قام رجال الشرطة الجنائية الدولية "انتربول" وقوات الأمن المركزي والأمن، بتنفيذ القرار الصادر بإلقاء القبض على "قذاف الدم" بداخل منزله، في ضوء النشرة الحمراء الصادرة من الإنتربول بناء على طلب السلطات الليبية لاسترداد قذاف الدم المتهم بارتكاب جرائم فساد مالي في ليبيا.
وقام قذاف الدم بمقاومة رجال الضبط القضائي، حيث أطلق أعيرة نارية في مواجهة اثنين من ضباط الشرطة، مما أدى إلى إصابة أحدهما بطلق ناري قبل أن تتمكن القوات من إلقاء القبض عليه، حيث ضبط بحوزته عدد من الأسلحة النارية، وهى عبارة عن بندقية آلية وأخرى خرطوش، و3 طبنجات، إلى جانب ذخائر تستخدم في تلك الأسلحة.
وتنظر محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، استكمال قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون بسماع شهادة اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق، والعميد سعيد الشوربجي، مدير مباحث أمن الدولة بالإسماعيلية، خلال أحداث ثورة 25 يناير.
ومن المنتظر أن تتلقى المحكمة برئاسة المستشار خالد محجوب اليوم تقريرًا من الشركة المنفذة لعمليات الترميم للسجن بعد أحداث الاقتحام، وطلبت من قطاع مصلحة السجون الاستعلام، لمعرفة اسم الشركة التي قامت بأعمال الترميمات في السجون التي تعرضت للاقتحام، وإعلامه بالحضور جلسة غد السبت وبرفقته تصميمات الترميم، وما كانت عليه حالة السجون بعد الاقتحام، وبعد الترميم.
وطلبت هيئة المحكمة في جلسة سابقة، استعجال تنفيذ طلبها لتحريات جهازي المخابرات العامة والحربية، حول رصدها لتسجيلات بين عناصر أجنبية وتنظيمات داخلية خلال أحداث الثورة، وكلفت المحكمة وزارة الداخلية بتجهيز كشف بأسماء جميع المعتقلين السياسيين، والصادر بحقهم أحكام قضائية والهاربين من السجون، سواء من سلم نفسه أو لا، في الفترة المعاصرة للثورة، وإن تعذر تحضير الكشف إبلاغ المحكمة بأسباب التعذر.
