قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم (السبت) إحالة الدعوى للدائرة الأولى ، التي أقامها المهندس منصور فيصل أمام مجلس الدولة لإصدار حكم قضائي بوقف إجراء انتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية المقرر إجراؤها 17 يونيو الحالي للدائرة الأولي بالمجلس، وتنحت عن القضية ، لاستشعار الحرج .
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 52518 لسنه 67 قضائية ، والتي أقيمت ضد كل من وزير الاستثمار، ورئيس البورصة المصرية ، ورئيس هيئة سوق المال ،أنه صدر قرار وزير الاستثمار رقم 34 لسنه 2013 بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة البورصة لمده 4 سنوات وتقدم بأوراقه للانتخابات وفوجئ بصدور قرار رئيس لجنه تلقى فحص طلبات الترشيح باستعادة من كشوف المرشحين لأنه لم يقدم ما يفيد أن الشهادة المقدمة ضمن طلبات الترشيح تعد مؤهلا من المؤهلات العليا أو ما يعادلها بقرار من المجلس الأعلى للجامعات .
وقال مقيم الدعوى أن الشهادة التي تقدم بها هي بكالوريوس علوم في مبيعات تقنية من إحدى الجامعات الأمريكية ، مؤكدا أن عدم عدم اعتراف اللجنة بهذه الشهادة مخالفه للمادة 55 من الدستور التي تنص على :" لكل مواطن حق في الانتخاب والترشيح ومخالفه لقرار وزير الاستثمار الصادر بفتح باب الترشيح للانتخابات والذي حدد شروط الترشيح أن يكون المرشح حسن السير والسمعة والحصول على مؤهل عالي مناسب وممارس للعمل أو عضو منتدب لإحدى الشركات العاملة في الأوراق المالية وألا يكون حكم عليه حكما في جريمة مخلة بالشرف "، وهذا يعنى أن قرار فتح باب الترشيح لم يتضمن اعتماد الشهادة المقدمة من الجامعات المصرية ، أو المجلس الأعلى للجامعات الأمر الذي يعنى أن قرار استبعاده صدر لسبب وهمي .
