قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الدعاوى القضائية التي أقامها كلا من المهندس حمدي الفخرانى ، عضو مجلس الشعب السابق وسمير صبري المحامى، والتي طالبا فيها بالإفصاح عن عملية تحرير الجنود المختطفين في سيناء ، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، والتأجيل لجلسة 4 سبتمبر المقبل .
واختصمت الدعاوى كل من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية ، ووزيري الدفاع ، الداخلية بصفتهم .
وأكدت الدعوى أن عملية تحرير الجنود كانت صفقة غير معلنة للإفراج عن الجنود السبعة المختطفين، ورغم فرحة الشعب المصري بتحرير الجنود إلا أن الفرحة لم تكتمل بعد تصريحات على لسان زعيم أهل السنة والجماعة الشيخ أسعد البيك :"أن المفاوضات التي تمت لتحرير الجنود انتهت إلى عدم تعقب الخاطفين، وأن أحد أفراد جماعة أهل السنة هو الذي قاد الوساطة في المفاوضات بين المخابرات الحربية والخاطفين"، مؤكده على ضرورة كشف تفاصيل ما وصفه بصفقة الإفراج عن المعتقلين كتلبية لرغبة خاطفي الجنود مقابل تحريرهم، خاصة أن الذين كان مطلوبا الإفراج عنهم كانوا 18 معتقلاً على ذمة قضايا هامة.
