أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أولى جلسات الدعوى المقامة من حامد صديق، الباحث بمركز البحوث الجنائية والاجتماعية، والتي يطالب فيها بإلزام وزير الداخلية بتوقيف أعضاء حركة "تمرد" والقبض عليهم ومموليهم ومصادرة مطبوعاتهم لجلسة 3يوليو للاطلاع والرد .
وقالت الدعوى التي حملت رقم 50777 لسنة 67 قضائية: إن وزير الداخلية ملزم بأعمال الإجراءات الواردة في قانون الشرطة والمادة 3 منه، بشأن حفظ الأمن العام ومنع وقوع الجريمة وحماية المنشآت العامة ومنع تعطيل مؤسسات الدولة وتكدير الأمن العام.
وأضافت أن التطاول على الشرعية أصبح أمرا مألوفا بسبب القضاء والأمن والإعلام بوصفها صفا واحدا ضد الثورة، وأن حركة تمرد شكلت مؤامرة.
