استنكر الأمين العام لحزب مصر الثورة د.عصام أمين، ما وصفه بالعجلة الشديدة من قبل مجلس الوزراء في تعديل قانون الشرطة الجديد.
وتساءل د.أمين فى بيان للحزب الثلاثاء :"لماذا الآن تم تدعيم وتقوية جهاز الشرطة؟ .. هل تم ذلك للصدام مع الشعب، خاصة وأن انتخابات مجلس النواب الجديد قد اقترب إجراؤها وهو الأولى بمناقشة القانون، بالإضافة إلى أن التعديلات لم تطرح للنقاش المجتمعي والسياسي للحصول على التوافق، وهل ستطرحون القانون للتوافق ؟".
وأكد الأمين العام لحزب مصر الثورة، أن تعديلات قانون الشرطة المقترح من قبل وزارة الداخلية بمثابة تصريح لقوات الأمن بارتكاب العنف بحق المتظاهرين في 30 يونيو المقبل بعد أن تم إلغاء الحبس في القضايا المتعلقة بالوظيفة حسب البيان .
وحذر من أن التعديل يعتبر من وجهة نظر القانونيين طوق النجاة لمبارك وكل من شارك في قتل المتظاهرين والذي يبيح لدفاع مبارك والعادلي فى حال إقراره الدفع به للإفلات من العقاب حيث إن أغلب قضايا قتل المتظاهرين تأتي في ضوء قضايا المتعلقة بالممارسة الوظيفية للضباط المتهمين .
وقال إن أهم أولويات المرحلة هو توفير الأمن للشعب المصري ومنع التعذيب في أقسام الشرطة الذي يتزايد بشكل ملحوظ مرة أخرى بعد الثورة، وإصلاح جهاز الشرطة وتشديد العقوبة على مرتكبي التعذيب وطالب بتشكيل لجنه لإعداد القانون وتعديله .
