أعلن المهندس حاتم صالح – وزير الصناعة والتجارة الخارجية- أن الدكتور هشام قنديل ، رئيس مجلس الوزراء، وافق على طلب الوزارة باستخدام المبلغ المتبقي من الدعم المخصص للمغازل المحلية وقدره 63 مليون جنيه لدعم المغازل لتمكنها من استلام الأقطان المصرية أصناف جيزة 86 ، 90، 88 ، مشيراً إلى أن هذه الموافقة تأتى لمواجهة أزمة شركات الغزل المحلية ، والمتمثلة في عدم تمكنها من تدبير احتياجاتها من الأقطان وما سيترتب على ذلك من أثار اقتصادية واجتماعية محتملة في حال توقفها عن العمل .
وأشار الوزير في بيان الوزارة اليوم (الأربعاء) حصلت شبكة"رصد" الإخبارية على نسخه منه إلى أن هذا الدعم سيمكن المغازل المحلية من استلام الأقطان المصرية بأسعار تنافسية مما يتيح لها زيادة الطاقات المستغلة لإنتاج الغزل واستيفاء احتياجات التصدير أو المصانع المحلية ، لافتاً إلى أن وزارة المالية كانت قد خصصت في أكتوبر الماضي مبلغ 225 مليون جنيه لسداد فروق أسعار دعم الأقطان المسلمة للمغازل المحلية وذلك نتيجة للطلب المتزايد على القطن المصري وارتفاع أسعاره محليا وعالميا .
على الجانب الأخر أضاف الوزير أن لجنة مشروع ضبط السولار الممثلة في كل من الهيئة العامة للبترول ، وهيئة التنمية الصناعية ، ووزارة التموين والتجارة الداخلية ، وافقت على تنفيذ منظومة جديدة للتعاقد المباشر مع المصانع على السولار بالسعر المدعم وذلك في خطوة تستهدف تسهيل حصول المصانع على احتياجاتها من السولار والقضاء على السوق السوداء التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد البترولية وهو ما أثر سلبا على العملية الإنتاجية.
وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تستهدف وضع آلية متطورة وسريعة للتعامل مع المصانع لتوفير احتياجاتها من السولار من خلال تبسيط الإجراءات المطلوبة من المصانع والشركات الراغبة في التعاقد للحصول على السولار بالسعر المدعم ،لافتاً إلى أن تلك المنظومة تسهم في تقليل الوقت والتكلفة لتحديد الكميات المطلوبة لتلك المصانع حيث حددت المنظومة الجديدة مدة حصول المصانع على السولار المدعم بحد أقصى أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب منها 10 أيام لهيئة التنمية الصناعية، و 5 أيام للهيئة العامة للبترول .
وذكر أن المنظومة تستهدف تقليل التكلفة الخاصة بتحديد الكميات المطلوبة لكل مصنع حيث حددت المنظومة الجديدة هذه التكلفة بألفي جنيه فقط تدفع للهيئة العامة للتنمية الصناعية نظير إصدار نموذج الآلات والمعدات والذي يتم استيفائه بناءً على بيانات المنشأة المسجلة أو من خلال الزيارات الميدانية على أن تتولى الهيئة العامة للبترول بعد ذلك تحديد الكميات المخصصة لكل مصنع ، مؤكدا أن كليات الهندسة ، والتي كانت مفوضة من قبل هيئة التنمية الصناعية كانت تقوم بهذا الأمر مقابل تكلفة تتراوح ما بين 3 إلي 6الآف جنيه من كل مصنع .
