أكدت النيابة العام في بيان لها الخميس للمرة الثانية أنه من حق المواطن في الإمساك بمن يرتكب أي جريمة شغب او أثارة فوضى في حالة التلبس، وتسليمه لأقرب مأمور ضبط قضائي طبقاً لأحكام القانون
وأضافت:"نشير في هذا المقام إلى أن أي تجاوزات تتمثل في الاعتداء على أي من رجال القوات المسلحة، ورجال الشرطة المكلفين بحماية المنشآت العامة والخاصة، وضبط الحالة الأمنية فى البلاد، وكذا أي من أعمال البلطجة والعنف المتمثلة في قطع الطرق ومنع المؤسسات العامة من مباشرة عملها وترويع المواطنين، والتحريض على ذلك بأي وسيلة كانت، فإن كل ذلك يعد جرائم جنائية معاقب عليها قانوناً، ومن ثم فإن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات القانونية الحازمة، والحاسمة في مواجهة كل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، ولن تتهاون النيابة مع أحد أيًا كان".
وتابعت:"من هذا المنطلق فإن النيابة تعيد التأكيد على حق مأموري الضبط القضائي من رجال الشرطة، ورجال القوات المسلحة في ضبط أي من الخارجين على القانون لحماية أمن الوطن والمواطن".
