نفت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري صحة الخبر الذي نشرته البوابة الإلكترونية لجريدة "الوطن"، من أن أحمد الفضالي، المنسق العام لتيار الاستقلال، تقدم بدعوى للمحكمة الدستورية العليا لاعتماد استمارات حركة "تمرد" وأن المحكمة قبلت قيد هذه الدعوى في سرية تامة وكتمان، وأنها ستنظر في تلك الدعوى صباح غد، الأحد.
وذكرت المحكمة – في بيان لها اليوم – أنه لم يتم قيد أي دعوى لديها في هذا الشأن، وأن ما قدم إليها هو طلب من الفضالي إلى رئيس المحكمة لم يطلب فيه قيده كدعوى وفقا للإجراءات والأوضاع المقررة بقانونها، حيث تم التأشير على هذا الطلب بالحفظ.
