تعالت اصوات المصريين مرة اخري..بعضها غاضب والاخر منهم ناقم, والثالث واهم, وصرنا نحن نراقب ولا ندري اين النهاية! ..ولكن من حقنا ان نتساءل :ماذاقررتم للقدر ان يفعل؟ وما احقية ما تفعلون؟.
فبعد مرور عامان على الثورةانقسمت جموع المصريين مرة ثانية ..فريق مؤيد وفريق معارض , ولكن الفريقان اتفقا على النزول في الثلاثين من يونيو الجاري ليبقي التساؤل الاهم " ماذابعد 30يونيو؟".
وفي هذا السياق يقول كمال حبيب – المفكر السياسي- انمن حق الشعب ان يتظاهر ويعبر عن نفسه, ولكن لو تحققت مطالب الثوار باجراءالانتخابات رئاسية قادمة, فلن يتم الامر مباشرة وانما سيتم اجراءها في مدة 6اشهر على الاقل.
كما يضيف قائلاً" ان على الاسلاميين ان يغادروا اماكنالتظاهر لان رسالتهم وصلت, واذا تم انتخاب الرئيس مرة اخري ,فلن يستطيعاحداً ان يشكك في شرعيته ثانية"
المصلحة اولاً واخيراً
اماعن سعيد اللاوندى-خبير العلاقات الدولية بجريدة الاهرام- فيحلل الاوضاعقائلاً "ان مصر على اعتاب حرب اهلية وهناك حشد كبير من المتظاهرينالمتواجدون الان بميدان التحرير نتيجة لكم الازمات التى عانت منها مصر فيالفترة الماضية".
ويضيف "ان نظرة العالم الخارجى لنا تتوقف على مبدأالمصلحة , واخشي ان تتحول تلك الدول الى غول يسعي للسيطرة على مصر في حالةالفوضي كما ان هناك العديد من الدول التى تراقب سوء الاحول للانقضاض علينامثل اسرائيل".
ارادة الشعب تعلو القوانين
ومن الناحية القانونيةيقول المستشار احمد الخطيب "بالنسبة لمطالب الثواربانتخابات رئاسية مبكرة فذلك الامر لم ينص عليه دستورياً اذا ان مدة رئيسالجمهورية طبقاً لدستور 2012 هى اربع سنوات وان اى محاولة لعزله خروج عنالقانون , فان نجحت المحاولات فنحن امام ارادة شعبية تعلو القوانيين , وانفشلت سوف تدخل في دائرة تجريم القانون , ويمكن مساءلة من دعا اليها وحرضعليها".
كما يؤكد ان الدستور لا يسقط الا بسقوط النظام , وفي هذه الحالةنكون امام قواعد جديدة تفرضها الشرعية الدستورية الدستورية المستمدة منالامر الواقع.
اقتصادياً..لا جديد
وعنالجانب الاقتصادى، يقول حازم حسنى-الخبير الاقتصادى- ان الرئيس هو المسئولالاول عن تراجع الاقتصاد واذا اراد النهوض بالاقتصاد حقاً ,فعليه التركيزعليه بدلاً من خوض المعارك والتشهير بالافراد.
ويضيف "الاقتصاد لن يتضرراكثر مما هو عليه ,فتصنيفنا الانتمائي وصل لمرحلةc , وترتب على ذلك رفضالدول التعامل معنا دون الدفع مقدماً, ويمكن ان يؤدي سوء الحالة الاقتصاديةالى كارثة وانفجار كامل, ويجب ان يكون ردود فعل الرئيس مسئولة, ولو جاءتمثل الخطاب فهذه هى الكارثة".
مطالبنا اربعة
ومن الجانب الاخريقول ماركو سامى –المتحدث باسم اقباط ماسبيرو- " نحن كمصابي الثورةاقترحنا خطة لعبور الازمة , تبدا باسقاط الرئيس ودستوره وتسليم الحكم الىرئيس المحكمة الدستورية بالتعاون مع اعمدة الجولة وهم (الجيش,الشرطة,القضاء, الازهر,الكنيسة) كما اننا سنشارك في فعاليات الثورة باربعةمطالب (عيش ..حرية..عدالة اجتماعية و تطهير الاتحادية).
