قال رأفت محمد السيد الخبير الاقتصادي إن بدء الحكومة الجديدة إدارتها بالاقتراض والاعتماد عليها هو فشل ذريع وتكرار لنفس سياسات الحكومات التي سبقتها ولايبشر بتغييرات مرتقبة ، مشيراً إلى أن العام الماضى الذى شهد صعود نجم الإخوان المسلمين وضعف أدائهم السياسى والإقتصادى دون الإهتمام بطموحات الملايين التى إنتخبتهم أضر بالاقتصاد المصرى ودليلى على ذلك أن الموازنة العامة للدولة قد تحملت مايقرب من 11 مليار دولار ، كما زادت نسبة الفقر بنسبة 25 % تقريبا من سكان مصر العام الماضى ، فضلا عن إستمرار منظومة الفساد المالى لعدم تنفيذ الحد الأدنى والأقصى للأجور حتى الآن .
أضاف لـ"رصد" أنه على الحكومة الجديدة إذا أرادت النجاح والسير بخطى واثقة فعليها إصلاح نظام الأجور الحالى لتوفير الاحتياجات الاساسية ورفع الحد الأدنى للأجور وتسوية أوضاع أصحاب الحد الأقصى للأجور وأن تقوم ببناء سياسات جديدة على المدى القريب والبعيد بتطبيق خطط سنوية وخمسية وعشرية لخدمة الإقتصاد المصرى .
وطالب بضرورة أن يتم استنساخ أنظمة ناجحة طُبقت بنجاح منقطع النظير من قبل فى بلدان أخرى بشرط أن تتشابه طبيعتها مع طبيعة بلادنا كالنموذج التايلاندى أو التركى ، مع البدء فورا بإصلاح نظام الضرائب كحل سريع ورفع حد الإعفاء لعشرين ألف جنيه على سبيل المثال والضرائب على الثروات الناضبة للأجيال القادمة كالضريبة على الغاز والنفط والضريبة على المكاسب الراسمالية ، مع وضع توصيف مهنى دقيق للوظائف وانهاء فوضى المستشارين بالدولة ، وإعادة النظر فى الموازنة العامة للدولة والعمل على إصلاحها .
