قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الأحد، تأجيل قرار النائب العام بمنع عدد من قيادات جماعة الاخوان المسلمين من التصرف فى أموالهم على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم على خلفيه أحداث الحرس الجمهورى وقصر الاتحادية ومكتب الإرشاد بالمقطم وميدان النهضة بالجيزة و ذلك لجلسة 21 أغسطس المقبل للاطلاع والاستعداد واستخراج صورة رسمية من القضيتين وهما أحداث المقطم وأحداث ميدان النهضة مع إستمرار أمر المنع من التصرف لحين الفصل فى الجلسة القادمة .
وتضم القيادات كلا من الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعه الإخوان المسلمين ونائبه المهندس خيرت الشاطر والدكتور محمد عزت إبراهيم و الدكتور مهدى عاكف المرشد السابق والدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة و الدكتور رشاد البيومى عضو مكتب الارشاد والدكتور عصام العريان عضو مجلس الشورى وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط والدكتور صفوت حجازى ومحمد البلتاجى عضو مجلس الشعب وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية و الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل زعيم حزب الراية السلفى وطارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية ومحمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق.
وفي بداية الجلسة طلب مصطفى الدميرى وعلى كمال المحاميين تأجل القضية للإطلاع على المستندات وأوراق القضية وتصريح باستخراج صورة رسمية من أوراق القضية للإطلاع حيث النيابة لم تمكنهم من ذلك .
كما هتف المحامى "يسقط يسقط حكم العسكر "و اعترض رئيس الهيئة بعدم الهتاف داخل الجلسة وطالبه بالالتزام بقواعد الدفاع ورفع القاضى الجلسة لصدور القرار .
كان النائب العام المستشار هشام بركات قد أصدر قراراً بالتحفظ على أموال قيادات جماعة الإخوان مؤقتاً لحين انتهاء التحقيقات التى تجرى معهم فى الأحداث التى أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المواطنينالجنايات تؤجل نظر قرار النائب العام بالتحفظ على أموال قيادات الإخوان لجلسة 21 أغسطس.
