قرر مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم ، الموافقة ثلاثة مشروعات قرارات بقوانين، وإحالتها إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لضبط الصياغة القانونية، تمهيداً لإحالتها إلى رئيس الجمهورية المؤقت لإصدارها.
القرارات شملت مشروع قانون بإلغاء عقوبة الحبس والإكتفاء بعقوبة الغرامة على كل من أهان رئيس الجمهورية على النحو المبين بالقانون بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، وينص التعديل المقدم من مجلس نقابة الصحفيين على أن يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة من 15 عضواً ، وتنتقل إلى المجلس جميع السلطات والاختصاصات التى كان يمارسها مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة فيما يخص شئون الصحافة والصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية. ويمارس المجلس مهامه خلال الفترة الانتقالية الحالية، وحتى إقرار الدستور الدائم للبلاد، واكتمال مؤسسات الدولة بانتخاب البرلمان، وإصدار قانون جديد لتنظيم الصحافة.
أما القرار الثالث فيتمثل في مشروع قانون بشأن إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان حيث أنه نظراً لإستقالة رئيس المجلس والظروف الخاصة بعدد كبير من أعضائه، فإن الأمر يتطلب إعادة تشكيل المجلس فى الوقت الذى لم يعد فيه مجلس الشورى قائماً، ومن ثم ينص هذا القانون على أن يصدر مجلس الوزراء قراراً بإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان.
